تهدیدهای اقتصادی امنیت ملی و رونق تولید

یاسر بابایی: کارشناس علوم سیاسی و روزنامه نگار

در جهان در هم تنیده امروز، پرواضح است که ناتوانی اقتصادی یک کشور می‌تواند برای امنیت ملی‌اش یک تهدید جدی به‌شمار بیاید. در دهه‌های اخیر، وزن تهدیدهای اقتصادی در امنیت ملی کشورها ثقل و سنگینی بیشتری پیدا کرده است .

امنیت اقتصادی یکی از اقسام مهم امنیت پایدار است که سهم مهمی در تأمین دیگر ابعاد امنیت ملی مانند ابعاد سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی امنیت دارد. ناکامی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد، نابرابری‌های اقتصادی و شکاف‌های ناشی از آن، در بسیاری از مواقع به ناآرامی و بی‌ثباتی سیاسی منجر شده و ای بسا با مختل کردن امنیت مردم و شهروندان، امنیت رژیم سیاسی مستقر را نیز تهدید کند .

اهرم تهدید اقتصادی همواره مورد استفاده قدرت‌های متخاصم خارجی قرار گرفته است و با اعمال سیاست‌هایی اقتصادی مانند تحریم اقتصادی، وضع تعرفه و موانع گمرکی، قطع کمک‌های خارجی، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و… سعی در ایجاد نارضایتی عمومی و تهدید امنیت ملی کشور هدف داشته‌اند. ایالات متحده آمریکا که سیاست‌های مستقل جمهوری اسلامی ایران را مانعی برای توسعه‌طلبی‌های خود در منطقه می‌داند، با تشدید رویکرد تهدید اقتصادی در سال‌های اخیر در ظاهر به دنبال تغییر سیاست‌های ایران و در باطن به دنبال براندازی و تغییر نظام اسلامی ایران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان فرمانده جنگ اقتصادی علیه کشورمان، طی سال‌های اخیر با ایجاد «معاونت اطلاعات مالی و تروریسم» برای تحریم افراد و نهادهای ایرانی در قالب لیست تحریمی آمریکا یا    (SDN)  و تحریم بیش از 230 شخصیت حقوقی و حقیقی کشورمان، تأسیس «مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم» در عربستان و رایزنی‌های بسیار فعالانه با بخش‌های اقتصادی کشورهای دیگر برای کاهش مبادلات تحریم ایران این مهم را با اعمال فشارهای روانی و رسانه‌ای که مخاطب آن ملت ایران است، دنبال می‌کند .

ضعف اقتصادی و کاهش بنیه دفاعی کشور

ضعف و عقب‌ماندگی اقتصادی، توانایی دولت‌ها را برای تأمین و تدارک کالاهای استراتژیک، تمهید پشتوانه صنعتی موردنیاز برای نیروهای مسلح و انباشت تسلیحات استراتژیکی و تاکتیکی را به مثابه نخستین لایه ضروری حفاظت از مردم و دولت کاهش خواهد داد. با نگاهی عمیق‌تر به چرایی تروریستی خواندن سپاه پاسداران ایران توسط آمریکا و رابطه آن با تهدید اقتصادی امنیت ملی، می‌توان پی برد که این تصمیم نابخردانه چیزی جز کاهش بنیه دفاعی ایران و آسیب‌پذیری امنیتی ناشی از آن را نشانه نرفته است .

ضعف اقتصادی و مخاطرات امنیت داخلی کشور  

از سوی دیگر، توسعه نیافتگی اقتصادی، بازتولید فقر، بیکاری و نبود منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری می‌تواند امنیت داخلی کشور را با مخاطره روبه‌رو سازد. تلاش‌ها و طراحی‌های 15 ساله آمریکا برای تضعیف اقتصاد ایران، تحریم‌های ظالمانه دشمن علیه ملت ایران، سیاسی کردن نفت و تلاش برای کاهش هر چه بیشتر درآمدهای نفتی ایران چنین هدفی را دنبال می‌کند. ناامن‌سازی فضای داخل جامعه و اثرگذاری این احساس عدم امنیت بر مناسبات بین مردم و حکومت، بسیار باید مورد توجه استراتژیست‌های اقتصادی و امنیت ملی ما باشد و در صورت انفعال و عدم چاره‌اندیشی در این زمینه، می‌تواند با حمایت جعلی رسانه‌های بیگانه و معاند، به افزایش شکاف روزافزون بین مردم و حاکمیت و القای ناکارآمدی نظام بیانجامد .

دو مؤلفه برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی امنیت ملی

در این رابطه مسعود براتی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و متخصص در حوزه تحریم، معتقد است: برای مقابله با این تهدیدات دو مؤلفه بسیار کلی وجود دارد که اولین و مهم‌ترین آن، مقاوم‌سازی اقتصاد است که جنبه‌ای درون‌گرا دارد. برای مقاوم‌سازی اقتصاد، مهم‌ترین بحث، حمایت از رونق تولید، ایجاد ارزش افزوده حداکثری و تأمین نیازهای اساسی و استراتژیک در داخل کشور است. برای نمونه، بیکاری تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی و حتی آسیب‌های اجتماعی است که خود با رونق یا رکود اقتصادی رابطه مستقیم دارد. اگر دولتمردان ما به‌طور جدی مقاوم‌سازی اقتصاد را در رأس امور قرار دهند، توان ایالات متحده آمریکا برای مهار اقتصاد ایران بسیار کاهش خواهد یافت .

براتی در توضیح دومین مؤلفه به فرهیختگان گفته است: مؤلفه دوم، بحث برون‌گرایی است؛ یعنی فرصت‌هایی که در خارج از کشور تحت سیطره دولت و خزانه‌داری آمریکا نیست را شناسایی و در آن حوزه‌ها مبادلات اقتصادی عمدتاً با کشورهای همسایه انجام شود که همانند کشورهای غربی تحت سیطره آمریکا نیستند. به عبارت دیگر برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باید فرصت‌هایی را که ضربه‌پذیر نیستند، هوشمندانه انتخاب کرده و به‌طور مشترک از این فرصت‌ها با طرف خارجی بهره‌برداری کنیم که برای مثال یکی از این اقدامات در حوزه مالی، تقویت و گسترش پیمان‌های دوجانبه مالی است که باید بیشتر مورد توجه دولتمردان قرار گیرد