ناامیدی سهامداران و سپرده گذاران موسسه “مهرامید” ایلام !!!

اختصاصی پایگاه خبری جامک:

“شرکت تعاونی کشاورزی خوشه طلایی مهرامید” از شرکت‌های تحت نظارت سازمان تعاون روستایی که با هدف تامین مالی برای اعضای تعاونی ها، تامین بذر و سموم برای کشاورزان و توسعه سایر فعالیت‌های کشاورزی در قالب تعاونی فراگیر در سال ۱۳۹۳ در سطح استان ایلام شکل گرفت.

براساس اطلاعات موجود؛ سال ۱۳۹۶ مجوز موسسه مهر امید ایلام به مدیر عامل موسسه مالی اعتباری حافظ از موسسات ورشکسته و مشکل دار واگذار شد و برخی افراد آگاه و رسانه ها از شکل گیری این موسسه احساس نگرانی کرده و با هدف جلوگیری از وارد آمدن ضرر و زیان به سپرده گذاران، هشدارهای لازم داده شد.

با افزایش نگرانی ها و بالا گرفتن بحث ها در محافل عمومی، در همان زمان دکتر “حشمت الله عسکری” معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در گفتگویی اظهار داشت: این واحد،  بانک یا موسسه مالی نبوده و نمی‌تواند فعالیت‌های مالی انجام دهد. با این تفاسیر و علیرغم ایجاد حساسیت توسط رسانه ها،  متاسفانه برخی از هم استانی ها بدون توجه به این هشدارها و کسب اطلاع از مراجع رسمی، سرمایه خود را در اختیار این موسسه قرار دادند.

براساس بررسی و اطلاعات پایگاه خبری جامک؛ این موسسه دارای ۷ شعبه در سطح استان که ۲ شعبه در ایلام و ۵ شعبه ی دیگر در شهرستان های آبدانان، ایوان، ملکشاهی، چرداول، دره شهر بوده و تعداد افرادی که به صورت مستخدم در دفاتر شعب و فروشگاه های وابسته به کارگیری شدند، بالغ بر ۲۰۰ نفر می باشند.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و با توجه به اعتراضات سراسری به موسسات مالی فاقد مجوز و خسارت های وارده به سپرده گذاران و همچنین عزم جدی نهادهای نظارتی و حاکمیتی برای برخورد با موسسات مالی غیر مجاز، با دستور دادستانی ایلام و شهرستان ها تابعه، تمامی شعب پلمپ و از فعالیت آنها خودداری به عمل آمد. علاوه بر آن هیئت مدیره موسسه خلع ید و هیئت مدیره جدید متشکل از دو نفر از مدیران ارشد تعاون روستایی استان و یک نفر بازنشسته به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب شدند. به نظر می رسد این افراد تخصص و اطلاعات چندانی در زمینه فعالیت های مالی و امور بانکی و بانکداری ندارند.

طبق اطلاعات موثق، کل سرمایه موسسه “مهرامید” ایلام که تماما از محل وجوه و دارایی های اعضاء و سپرده گذاران تامین شده است، بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان سرمایه، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به اعضاء پرداخت شده و مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر صرف خرید املاک جزئی، رهن مکان فروشگاه ها، دفاتر شعب و سایر نیازمندی ها شده است.

هدف از بیان این نوشته، اولا: این موسسه در گروه موسسات مالی قرار ندارد و از بانک مرکزی نیز مجوز نداشته اشت. لذا طرح ها و مصوباتی که توسط مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سپرده گذاران موسسات مالی غیر مجاز صورت گرفت، مشمول سپرده گذاران این موسسه نمی شود. بنابراین برگشت سپرده های اعضاء سخت خواهد بود.

دوم اینکه: به دلیل پلمپ دفاتر شعب و غیر فعال بودن آنها، دریافت اقساط تسهیلات پرداختی به صورت نقدی (دستی) و خارج از شبکه بانکی صورت می گیرد. بنابراین نظارت بر پول های برگشتی از محل تسهیلات، مقدور نبوده و همچنین نحوه پرداخت سپرده های اعضاء به آنان از محل این منابع، شفاف و روشن نمی باشد.

نتیجه گیری:

براساس آخرین آمار موجود کل اعضای این موسسه بالغ بر ۵۴۰۰ نفر بوده که بیشتر آنان از کشاورزان، دامداران، عشایر و قشر ضعیف جامعه می باشند. بنابراین پیشنهاد می شود: نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی و مخصوصا دادستان محترم استان و شهرستان های مربوطه با هدف صیانت از سرمایه سپرده گذاران و تسریع در برگشت دارایی آنان، نسبت به افتتاح شماره حساب ویژه در یکی از شعب بانک ها اقدام و بر پول هایی که از محل اقساط وام های پرداختی به این حساب واریز می شود، برای رعایت عدالت در اولویت بندی پرداخت ها،  نظارت دقیق به عمل آورند. بی تردید ادامه این روند دریافت اقساط به صورت دستی و خارج از شبکه پولی و بانکی، ممکن است منجر به وقوع مشکلات حادتری شود که آن زمان مدیریت و اتخاذ تصمیمات راهگشا سخت تر خواهد شد.