کدخبر : 7042
یکشنبه 20 می 2018 - 9:31
فاقددیدگاه

پروژه هایی که در ایلام به راحتی “چِلَ‌ه پَه‌ر” می شوند!

افکار عمومی بدون فوت وقت منتظر اقدامات راهبردی استاندار و نهادهای نظارتی برای برخورد با خاطیان و افراد موثر در زمین گیر نمودن این پروژه هستند. هرگونه معامله بر سر این مطالبات، خیانت در امانت بوده و به هیچ وجه قابل گذشت نمی باشد.

پایگاه خبری جامک: کمتر از هشت ما پیش، با معرفی دکتر “موسی میرزایی” به عنوان رئیس بیمارستان شهدای زاگرس وابسته به تامین اجتماعی، روزنه های امید برای شروع فصل جدید خدمت رسانی مطلوب این مرکز به جامعه هدف به وجود آمد. با اعلام خبر استعفای او در روزهای اخیر و  همچنین بیان مشکلات مبتلابه این بیمارستان در گفتگو با سایت خبری “غرب آنلاین” مشخص شد که معمار این بنا خشت اول را از همان ابتدا کج نهاده و اراده ای هم برای اصلاح آن وجود ندارد.

به گفته دکتر میرزایی، بدهی ۵ میلیاردی، خرید لوازم و تجهیزات پزشکی بدون برگزاری مناقصه،  عدم همکاری برخی اعضای هیئت مدیره (از آنها نام برده شده است)، استخدام های فله ای و ۶۰ نفر مازاد بر نیاز که عموما وابستگان مدیران و افراد خاص هستند، انعقاد قرادادهایی با چند برابر قیمت مانند قرارداد آشپزخانه، داورخانه و…، واگذاری داروخانه به مدت ۵ سال با کمترین میزان در سقف ماهیانه دو میلیون تومان و سایر موارد….، نمی تواند ناشی از غفلت مدیریتی و یا خطای غیر عمد توسط دست اندرکاران این مجموعه محسوب شوند.

پروژه بیمارستان شهدای زاگرس تنها یکی از طرح های پرپر شده استان است که قربانی اهمال کاری و بی تدبیری ها می شود. شکی نیست نمونه های دیگری هم وجود دارند که به زودی آوازه بدنامی آنها فراگیر می شود. به نظر می رسد گناه و تقصیر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی استان کمتر از مدیران خطا کار و دخیل در فرایند نابودی این پروژه های تاثیرگذار نخواهد بود.

نیک می دانیم واگذاری پست های مدیریتی و تغییر وتحولات بر مبنای شایسته سالاری نبوده و رفتارهای برخی افراد برای ماندن در جایگاه مدیریتی بعضا شرم آور و کمتر از گدایی نیست. متاسفانه بعضی ها چنان به میزهایشان چسبیده اند که انگار از روز اول با میز مدیریتی متولد شده اند! این افراد برای ماندن دست به هر ترفندی زده و به هر ریسمانی چنگ می زنند که آثار و نتایج این ماندن ها، نابود شدن چنین پروژه هایی بوده که بازنده اصلی و نهایی همان مردم و ذینفعان می باشد.

کلام آخر این که؛ جامعه استان و افکار عمومی بدون فوت وقت منتظر اقدامات راهبردی استاندار و نهادهای نظارتی برای برخورد با خاطیان و افراد موثر در زمین گیر نمودن این پروژه هستند. هرگونه معامله بر سر این مطالبات، خیانت در امانت بوده و به هیچ وجه قابل گذشت نمی باشد.

Print Friendly, PDF & Email
امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.