دیوار کوتاه یک جناح سیاسی و تعهدات روحانی
پایگاه خبری جامک / رضا رستمی
از سالها پیش منتقدانی بودند که به پایمال شدن سلیقه ای حقوق شهروندان توسط عده ای از کسانی که مناصبی در دست دارند اعتراض می کردند.
بر همین مبنا و نیازی که بارها و بارها احساس شد، ابتدا شعار ایجاد وزارت حقوق شهروندی در سال ۸۸ یکی از برنامه های نامزدهای آن انتخابات اعلام شد که بنا به شرایطی که پیش آمد عملی نشد.
حسن روحانی که برنده انتخابات سال ۹۲ شد و در این راستا قول و قرارهایی را در کارزاهای انتخاباتی خود با طرفدارانش داده بود، پس از گذشت مدتی با انتشار متن و دستورالعملی به نام حقوق شهروندی و متعاقب آن ایجاد معاونتی به همین نام سعی در عملی نمودن شعار و وعده خود نمود.
انتشار آن متن بلند بالا و ابلاغ آن برای اجرا، بارقه هایی از امید را در دل مردم روشن نمود، اما هر روز که می گذشت میزان عمل کردن ارکان محتلف دولت به آن کمرنگ تر و کمرنگ تر میشد و این داستان ظاهرا همچنان ادامه دارد.
اعمال نظرهای سلیقه ای و پشت بند آن، صدور دستورها و احکامی که بدون تشکیل دادگاه و صدور کیفرخواست و حکم قضایی عملا به رویه ای تبدیل شده است که اوج آن را این روزها با صدور نامه ای به رییس جمهور اسبق تجربه می کنیم .
روی سخن در این میان با ریاست محترم جمهوری است که طبق قانون اساسی سوگند یاد کرده است که حافظ قانون اساسی و ناظر بر اجرای آن باشد، اما در عمل می بینیم تنها همچون من شهروند گاه و بیگاه به اعتراضی میکروفونی بسنده کرده و از آنها می گذرد .
در آیین بازگشایی سال جدید تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بود که بار دیگر آقای روحانی وارد این مقوله شد و تنها به اعلام و ابراز تیکه هایی سیاسی به آنانی که دیوارشان بلند است بسنده نمود و طبق معمول عبور کرد.
واقعیت این است که بیش از این از آقای رییس جمهور انتظار می رود، حرف زدن و سخن گفتن و اعتراض کلامی نمودن به تبعیضات حقوق شهروندی هر چند خوب است اما از حافظ قانون اساسی کشور حتما پذیرفته نخواهد بود.
توجیه این که دیوار یک جناح سیاسی برای اعمال سلیقه مخالفان و منتقدان آن کوتاه است عملا دردی را از آنان دوا نمی کند ضمن اینکه نباید فراموش کرد موقعیت فعلی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور را همین ساکنان دیوار کوتاه این روزها در اختیار جناب روحانی قرار داده اند.
آقای رییس جمهور! گفتار درمانی در پشت میکروفون ها کافی است. این مردم عمل می خواهند، هیچگاه هم چیزی فراتراز اختیارات شما نخواسته اند، تنها و تنها مطالبه برحق همه آنان اجرای قانون است، قانونی که با دست گذاشتن بر کلام الله سوگند یاد کرده اید که نگذارید از آن تخلفی صورت بگیرد.
آقای رییس جمهور! حقوق شهروندی و قانونی که نوشتید و معاونی که برای آن گذاشتید ظاهرا این روزها دیوارشان کوتاه تر از آن جناح سیاسی شده است که امروز از آن سخن گفتید، و این اصلا زیبنده دولتی با این همه رای و حمایت نیست.
جناب آقای رییس جمهور! آیا پسندیده است با گذشت چهار دهه از عمر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و با همه فراز و نشیب هایی که همه پشت سر گذاشته ایم هنوز از تبعیضات آشکار سیاسی و اجتماعی و مدنی سخن بگوییم؟ و بدتر از همه اینکه این سخنان را بالاترین مقام اجرایی کشور بر زبان جاری کند؟
چه خوب است همه، آری همه ما، تنها و تنها یک مطالبه داشته باشیم و آن هم چیزی نباشد جز اجرای قانون ، اجرای قانون برای همه.
