کدخبر : 6070
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲
یک دیدگاه

دو مصاحبه و یک شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان

توضیح ضروری اینکه انتشار و پیگیری موارد مطرح شده تنها با نیت اصلاح امور و پاسخگو نمودن افراد در قبال جامعه و مسیولیتی است که بر عهده گرفته اند . انتظار می رود در همین راستا دوستان ارجمند تحلیل نموده و روشنگری نمایند .

اختصاصی جامک – رضا رستمی : در مقدمه ای بسیار کوتاه می توان گفت که وجود احزاب سرمابه ای برای پویایی و توسعه کشور می باشد اما قید مجوز قانونی و فعالیت (عضو گیری،آموزش،داشتنبرنامه برای مدیریت کشور،حضور در رقابتهای سیاسی ،داشتن ارگان رسمی ،قائم به شخص نبودن،متکی به خرد جمعی و ……) حساس و شرط لازم می باشد.با این خلاصه مروری می کنیم بر دو مصاحبه،یکی مصاحبه یک مقام دولتی و دیگری مصاحبه یک نیروی سیاسی.

چندی پیش مدیر کل سیاسی استانداری ایلام به عنوان مرجع رسمی در مصاحبه ای لیست احزاب دارای مجوز قانونی فعالیت یا در حال اخذ مجوز در شهرستانهای استان را ۳۹ عدد و به شرح زیر اعلام نمود :(هر چند باید خیلی زودتر با این موضوع طبق قانون عمل می شد)

حزب مؤتلفه اسلامی ۷ مجوز دفتر حزب در شهرستانهای استان

حزب اعتماد ملی ۳ مجوز

جمعیت ره پویان انقلاب اسلامی ۲ مجوز

حزب مردمی اصلاحات ۲ مجوز

جامعه اسلامی فرهنگیان ۴ مجوز

حزب ندای ایرانیان ۳ مجوز

در مجموع احزاب مؤتلفه اسلامی،حزب اعتماد ملی ،جمعیت ره پویان انقلاب اسلامی،حزب مردمی اصلاحات،جامعه اسلامی فرهنگیان ،حزب ندای ایرانیان ۲۱ مجوز فعالیت دارند

و ۱۸ حزب دیگر شامل همبستگی ایران اسلامی،ایرانسرافراز،اسلامی کار،جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جامعه زینب، جامعه پیروان زینب، جامعه اسلامی کارمندان، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی کارمندان، انجمن اسلامی معلمان، مجمع اسلامی بانوان، وحدت و همکاری ملی، اعتدال و توسعه، اراده ملت، مردمسالاری، کانون دانشجویان و دانش آموختگان، مجمع اسلامی فرهنگیان و اتحاد ملت هر کدام شامل یک مجوز فعالیت می باشند.

از این تعداد مجوز ۲۰ گرایش اصولگرا و ۱۹ گرایش اصلاح طلب و اعتدالی می باشند.

نکته جالب توجه این است که این ۲۰ مجوز اصولگرایی متعلق به ۹ حزب بوده و ۱۹ مجوز اصلاح طلبی و اعتدالی مربوط به ۱۵ حزب می باشند در واقع تعداد بالای مجوز و احزاب کم هستند.

مثلا حزب مؤتلفه اسلامی دارای ۷ مجوز بوده در حالیکه تنها یک حزب می باشد.

حالا با این اطلاعات اگر مصاحبه موسی امیدی به عنوان رییس شورای هماهنگی اصلاحات استان در رسانه ها (ایلتا) و در زمان تشکیل شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان را یاداوری بکنیم به لیست زیر می رسبم:

۱- مجمع دانش آموختگان – محمد تقی ساغری

۲- کارگزاران سازندگی – حبیب الله منصورپور

۳- اعتدال و توسعه – اقبال اسماعیلی

۴- جبهه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ایران – محمدرضا جاور

۵- اتحاد ملت – یوسف جعفری نسب

۶- مردمسالاری– پریسا شرف خانی

۷- انجمن اسلامی معلمان – عباس زمانی

۸- حزب وحدت و همکاری ملی – حمید داری پور

۹- خانه کارگر – سید حیدر موسوی

۱۰ – مجمع ایثارگران اصلاح طلب – بختیار کرم بیگی

۱۱- حزب همبستگی ایران اسلامی– رحمان نبوی نژاد

۱۲- کانون دانشجویان و دانش آموختگان – موسی امیدی

۱۳- حزب اراده ملت – محمدرضا دارابی

۱۴- انجمن زنان استان ایلام – فرنگیس علیلیان

۱۵- حزب اسلامی کار –رضا جمشیدی

۱۶ – حزب اعتماد ملی – محمدرضا ناصری شوهان

۱۷ – حزب ندای ایرانیان – کاظم رضانیا

۱۸– انجمن صنفی معلمان – علی رحیمی

۱۹- انجمن اسلامی دانشجویان – مسعود بیگی

۲۰- مجمع نیروهای خط امام – جهانگیر رستم زاد

حال اگر دو لیست بالا یعنی لیست ابلاغی گراوند مدیر کل سیاسی استانداری یعنی احزاب قانونی و مصاحبه امیدی رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان را مقایسه کنیم به نکات تامل برانگیزی خواهیم رسید.

جان کلام این است که از احزاب و تشکل های عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان ۹ حزب و تشکل حاضر در شورا در لیست احزاب دارای مجوز فعالیت قانونی ابلاغی مدیر کل سیاسی استانداری نمی باشد و معنی آن این است که حضور افرادی به نمایندگی از این احزاب در شورا موضوعیت و مشروعیت ندارد و خلاف می باشد.

لیست این احزاب به شرح زیر است:

  • حزب کارگزاران سازندگی – حبیب الله منصور پور
  • جبهه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ایران – محمدرضا جاور
  • مجمع دانش آموختگان – محمد تقی ساغری
  • خانه کارگر – سید حیدر موسوی
  • مجمع ایثارگران اصلاح طلب – بختیار کرم بیگی
  • انجمن زنان استان ایلام – فرنگیس علیلیان
  • انجمن صنفی معلمان – علی رحیمی
  • انجمن اسلامی دانشجویان – مسعود بیگی
  • مجمع نیروهای خط امام – جهانگیر رستم زاد

نکته جالب توجه دیگر وجود حزب همبستگی به نمایندگی رحمان نبوی نژاد و مجمع اسلامی فرهنگیان به نمایندگی عبدالصاحب ناصری دارای مجوز قانونی فعالیت و عضویت در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بود که در همان زمان تشکیل شورای جدید در اعتراض به نحوه تشکیل آن استعفا دادند.پیشتر محمد تقی ساغری نیز استعفای خود را از عضویت در شورای جدید اعلام کرده بود.

باید پرسید که جای خالی این احزاب در شورا چه کسانی نشسته اند؟!

همچنین حزب اعتدال و توسعه نیز که می دانند اصلاح طلب نیست و دبیر حزب مردمسالاری خانم پریسا شرفخانی نماینده آن حزب می باشد نه آقای جواد شرفخانی!

نیز احزاب نمایندگان اصلاح طلبی چون حزب ایران سرافزار، حزب مردمی اصلاحات، مجمع اسلامی بانوان در ترکیب شورا دعوت نشده اند.

نتیجه گیری می شود که اولا ۲۲ حزب اصلاح طلب و اعتدالی شورای سیاستگذاری را تشکیل داده اند که با لیست مورد تایید دستگاه سیاسی استان (۱۵حزب) از نظر تعداد اختلاف فاحش دارد.

پس می توان با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسید که از ۱۸ حزب دارای مجوز اصلاح طلب و اعتدالی تنها ۱۲ نماینده قانونی در شورا به نام احزاب عضویت داشته و دارند که به شرح زیر می باشند.

۱-اعتدال و توسعه – اقبال اسماعیلی

۲- اتحاد ملت – یوسف جعفری نسب

۳- مردمسالاری– پریسا شرف خانی

۴- انجمن اسلامی معلمان – عباس زمانی

۵- حزب وحدت و همکاری ملی – حمید داری پور

۶- کانون دانشجویان و دانش آموختگان – موسی امیدی

۷- حزب اراده ملت – محمدرضا دارابی

۸- حزب اسلامی کار – رضا جمشیدی

۹ – حزب اعتماد ملی – محمدرضا ناصری شوهان

۱۰ – حزب ندای ایرانیان – کاظم رضانیا

دو حزب همبستگی و مجمع فرهنگیان هم که استعفا داده اند.

به عبارتی می توان گفت که نمایندگان واقعی احزاب دارای مجوز قانونی فعالیت در شورا فقط ۱۰ نفر بوده و حضور بقیه نمایندگان به اسم احزاب در شورا کذایی، صوری و خلاف است.

بدیهی است حزبی که مجوز فعالیت قانونی ندارد نمی تواند عضو شورایی سیاسی و در حال فعالیت باشد!!

تا اینجا موضوع شخصیت های حقوقی عضو شورا بررسی شد اما اگر به بحث عضویت شخصیت های حقیقی بپردازیم خواهیم دید که حضور ایشان هم جای سوال فراوان داشته و نمی تواند مقبول باشد.

طبق آیین نامه ابلاغی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و به گفته موسی امیدی رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان ایلام در گفتگو با خبرنگار ایلنا و خبر تشکیل شورای جدید اصلاح طلبان استان ایلام باید ۱۲ شخص حقیقی به انتخاب دبیران احزاب عضو شورا انتخاب شوند که البته ابتدا قرار بود به اندازه نصف احزاب (یعنی ۲۰ حزب و ۱۰ نفر شخص حقیقی به انتخاب دبیران احزاب) اضافه شوند که دو نفر بعدا بر خلاف آیین نامه اضافه گردید.

حال سوال اساسی اینجاست که نمایندگان احزابی که خود حضورشان در شورا خلاف بوده و اصلا مجوز فعالیت قانونی و هویتی (که اصل ابتدایی و مهم اصلاح طلبی قانونمداری است) چگونه می توانند ۱۰ نفر (یا ۱۲ نفر) دیگر را انتخاب کنند؟! به گونه ای چون خود انتخاب کنندگان (نمایندگان احزاب) حضوری غیرمعمول و غیرقانونی داشته اند پس انتخاب شوندگان (۱۲ نفر) توسط ایشان نیز خلاف و عضویتشان در شورا و تصمیماتشان محل اشکال و نامشروع می باشد.

حال به این نتیجه می رسیم که چرا شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان مشروعیت و مقبولیت نداشته و ندارد و باید از نو شورایی تشکیل شود تا بتواند نمایندگی واقعی اصلاح طلبان و احزاب واقعی (فعال و دارای عضو) و دارای مجوز فعالیت قانونی را داشته باشد.

قطعا شورای عالی سیاستگذاری هر چه سریعتر باید به این موارد و مطالب رسیدگی شود.

 

Print Friendly, PDF & Email
امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
نظرات بازدید کنندگان
  1. قانون:
    با سلام
    ممنون از اطلاع رسانی خوب شما چند نکته باید افزوده گردد به نظر ،با توجه به عملکرد بسیار نا کارامد شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان به ویژه برای انتخاب فردی که به نام اصلاح طلبی به مجلس روانه کردند زیرا با عملکرد بسیار بدی که در سطح استان به واسطه ۱-عدم آشنایی وی به اعضای فعال و دارای شناسنامه در سطوح مختلف چه مدیریتی و چه در سایر عرصه ها۲-به خاطر نه تنها نقش سازنده ای در اجماع اصلاح طلبان بازی ننمود بلکه با تحرکات سیاسی نا پخته و سعی در سکانداری مجموعه های اصلاح طلبی با محوریت خود حتی باعث شکاف عمیق در بین احزاب و مجموعه های اصلاح طلبی گردیده واز این انشقاق داره بهره برداری شخصی به نفع خود و عده ای که هم اکنون درسطوح مختلف با هیچ گونه سابقه فعالیت حزبی و سیاسی و حتی از مدیران و معاونتهای سازمانی دولت گذشته را به عنوان نماینده تام الاختیار خود تعبین کرده داره زمان می سوزاند تا هیچ اصلاح طلب دیگه ای که هزینه های مادی و معنوی پرداخت نموده سر بر نیارد تا او به نتایج شخصی خود برسد و از این انشقاق هر روز دارد بیشتر بهره برداری می نماید و افراد بسیاری را وامدار خود می نماید و به همان اندازه اصلاح طلبان اصیل را به انزوا در کلیه امور می کشاند روزی که بنده عرض کردم باید به شورا ی سیاست گذاری اصلاح طلبان کارت قرمز داده شود پیش بینی چنین روزی را کرده بودیم اما متاسفانه او که اسب خود را زین کرده می دید از همین وضعیت نارضایتی عمومی نه تنها نهایت استفاده خود را می نمودند بلکه در جلسات محفلی سعی در براندازی کسانی در راس احزاب اصلاح طلب داشت که به نوعی خودش وامدار بی تدبیری انها بود نمونه اش استعفای ساغری بود و در ادامه وضعیت پیش آمده جدید خیلی دوست داشتم به اسم نام ببرم ولی ملاحضه های اخلاقی ایجاب نمی نماید که عرض نمایم ولی انچه مهم است ۱-وحدت رویه اصلاح طلبان ۲کار آمدی مدیریتهای در این دوره است تا مردم اعتمادشان به دولت از یک سو و احزاب اصلاح طلب از سوی دیگر است که هر دو بحث امروزه دارای چالش اساسی هستند اولا بیش از هر زمان عملکرد احزاب اصلاح طلب در استان دارای ضعف عملکرد است چون اعضایی که تعیین شده اند هیچ وجه قانونی ندارند هیچ بلکه بعضی از اعضا حتی نفوذی جبهه های دیگر مخالف اصلاح طلبی هم هستند اگر چه اثباط ان خیلی سخت نیست کافی است به خود خانم سارا فلاح رجوع شود و نام بعضی از این خواهران گرانقدر را درعضویت شورای اثبات نمود دوم به نقش اقای دکتر میرزایی در خصوص نمایندگان تام الاختیار ایشان در دستگاهها و نقش انها چه در حذف اصلاح طلبان در راس مدیریتها با واسطه یا بی واسطه و ازل و نصب ها و چه اختصاص داشتن بیش از ۵۰درصد مدیریتها در چنطره اصولگراها بعد از گذشت چهار سال از عمر این دولت حتی استاندار محترم هم بر خلاف ظاهر و باطن اصلاح طلبیش ظاهرا تحت فشار جریانات پیش امده تا کنون مخالفین سیاستهای دولت را مشاهده می نماید در راس مدیریتها شاید قادر به برکناری انها نمی باشد مانند بسیاری از فرمانداران و مدیران کل در استان به ویژه نیروهای نمایندگان سابق در مجلس شورای اسلامی اقایان شوهانی و علی محمدی چون نیک میدانیم و می دانید که تعیین مدیریتها حتی ابدارچیهای اداری در دولت گذشته بدون اذن انها جابجا یا تعیین نمی شدند والان هم در این دولت در راس کارند و این آن اسیبی است که مردم با وجود چنین مدیرانی و چنین عملکردی از شورای سیاست گذاری پاک دارند نا امید از تصمیم گیرندگان می شوند و ریزش آرایی پیدا خواهیم نمود که در همین دوره هم تا حدودی نشانه های پیدا گردیده است.
    وسلام علیکم و رحمت الله

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.