کدخبر : 6067
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷
۲ دیدگاه
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام:

همه باید برای اجتماعی کردن آسیب اجتماعی اعتیاد تلاش کنند

فرد معتاد یک مجرم نیست بلکه بیماری است که نیازمند درمان می باشد. وی ادامه داد: نهادهای مدنی و تشکل های مستقل مردمی نقش زیادی در اجتماعی کردن مبارزه با پدیده اعتیاد بر عهده دارند.

رویکرد به مساله بحران اعتیاد برای پیشگیری از رواج مصرف مواد مخدر در جامعه بایستی از وضعیت موجود به سمت اجتماعی کردن آن تغییر یابد. این بخشی از اظهارات دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام در نشست با رسانه های جمعی بوده است.

“فهد کمالوندی” روز چهارشنبه اظهار کرد: فرد معتاد یک مجرم نیست بلکه بیماری است که نیازمند درمان می باشد. وی ادامه داد: نهادهای مدنی و تشکل های مستقل مردمی نقش زیادی در اجتماعی کردن مبارزه با پدیده اعتیاد بر عهده دارند. این مسئول بیان داشت: رسانه ها نیز به دلیل دسترسی به منابع اطلاعاتی و آشنا بودن با آسیب های اجتماعی، نقش حلقه های ارتباطی را به عهده دارند و انتظار زیادی در تقویت بعد اجتماعی پدیده اعتیاد از آنان وجود دارد.

دکتر کمالوندی با اشاره به شرح وظایف و اقدامات انجام شده بیان داشت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با کمک سازمان های عضو در سه بخش پیشگیری، مقابله و درمان فعال می باشد. وی افزود: سازمان بهزیستی و امور زندان ها در حوزه پیشگیری،  نیروی انتظامی، سپاه و سربازان گمنام امام زمان (عج) در بخش مقابله و دانشگاه علوم پزشکی نیز در بخش درمان برای انجام این وظایف مهم نقش آفرینی موثر دارند.

دبیر شورای هماهنگی مبازره با مواد مخدر استان ایلام خاطر نشان کرد:  براساس آمارهای موجود سال ۹۴ بالغ بر ۳۷۸ کیلوگرم، سال ۹۵ نیز ۲۵۹ کیلوگرم ودر طی سه ماهه ابتدای سالجاری بیش از ۲۴۷ کیلوگرم کشفیات مواد مخدر صورت گرفته است.

وی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر هر پنج سال یکبار پایشی را به شکل شیوع شناسی برای جمع آوری اطلاعات افراد گرفتار در زمینه اعتیاد به انواع مخدر انجام می دهد که استان ایلام سال ۹۰ از نظر میزان عرضه و مصرف مواد مخدر در رتبه ۲۳ کشور قرار داشت.

وی افزود: سال گذشته نیز این پایش در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان همزمان با سراسر کشور صورت گرفت که رتبه استان از ۲۳ سال ۹۰ به ۲۷ بهبود یافته که نشان می دهد ایلام از نظر میزان آلودگی به انواع مخدرها پاک تر شده و هم اکنون جزو پنج استان پاک کشور محسوب می شود.

دکتر کمالوندی با اشاره به فعالیت ۳۶ مرکز ترک اعتیاد در استان ایلام تاکید کرد: تنها ۶ مورد از این تعداد دولتی هستند و به سه شکل مراکز درمان سرپایی، درمان اقامتی و مراکز کاهش آسیب گذری عمل می کنند.

کمالوندی یادآور شد: حدود هفت هزار نفر هم اکنون در مراکز وابسته به این ستاد در استان مراحل درمان ترک اعتیاد را طی می کنند. وی با اشاره به وجود حدود ۷۰۰ نوع انواع مخدرهای سنتی و صنعتی و همچنین روانگردان ها در سطح جهان اضافه کرد: گسترش و تنوع روزافزون این مواد برخورد با این پدیده شوم را بسیار سخت و پیچیده کرده و آنچه در این میان می تواند از آثار زیانبار این معضل بکاهد، آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و پیشگیری از بروز آن بویژه در میان نسل جوان و نوجوان است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اضافه کرد: بر همین اساس طی سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار نفر ساعت آموزش در محلات پرخطر، محیط های کارگری، محیط های علمی و آموزشی و خانواده های مستعد برگزار شده است که براساس قانون برنامه ششم توسعه هر سال بایستی ۵ درصد به این آمارها اضافه شود.

این مسئول در پایان نتایج برگزاری دوره های آموزشی برای جامعه هدف را مفید ارزیابی و اظهار داشت: به دنبال طرح شعار ریشه کنی مصرف مواد مخدر نمی باشیم بلکه تلاش داریم با ارائه اطلاعات مفید و آگاهی بخشی به خانواده ها از افزایش نرخ مصرف جلوگیری و زمینه رهاسازی افراد گرفتار و برگشت آنان به کانون جامعه را فراهم نماییم.

Print Friendly, PDF & Email
امتیاز:
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
نظرات بازدید کنندگان
  1. آقای دکتر با سلام کاش بیان می فرمودی که شما یک نهاد ناظر هستید یا یک نهاد اجرایی ؟ جا دارد از سر دبیر محترم جامک تشکر کنیم که خبری با همین مضمون تیتر کرده که”تداخل کاری نهاد نظارتی و اجرایی”در همین صفحه معلاسف مشاهده میگردد در مثلافرمانداری سیروان رابط شورای هماهنگی ابتکار عمل را از ادارات اجرایی گرفته و خود بانی اجرای برنامه ها گردیده و هیچ اجازه فعالیتی را به اعضا نمی دهد و اگر اداره ای راسا فعالیتی انجام بدهد او متهم به عدم هماهنگی می گردد .این همان تداخل کاری است که در سایر شهرستانها هم مشاهده می گردد پولی که بابت مبارزه و پیشگیری در نظر گرفته می شود در ید اختیار یک نهاد اجرایی باید باشد یا یک نهاد نظارتی ؟ چطور تست پولها را راسا به فرمانداریها داده میشود تا رابطین شورا بدون اعمال نظر مدیران دستگاههای اجرابی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود جریان چیست؟چرا تا یک سازمان اقدام به تاسیس یک موسسه می نماید بلفور همکاران شما در فرمانداریها اقدام به مصادره کردنشان به نفع خود نموده و گاهی از ادامه همکاری ان موسسه با اداره و سازمانی که مسول اولیه تاسیس آن موسسه بوده منعش می نمایند برادر عزیزم جناب اقای کمالوند اشکالات زیادی به همکاران شما در شورای هماهنگی دیده می شود که باید بر گردی به دوران جناب سرهنگ محمد کریمی عریز اشتباهات اقای سرهنگ صادقی را شما دیگر تکرارنفرمایید این رویه گذشته شیوه ای گردیده که بعضی از اداراتپیش گرفتند به تقلید از همکاران شما در فرمانداریها که عمدتا افرادی فاقد تواناییهای کارشناسی لازم در حوزه فعالیتهای تخصصی این حوزه از اسیبهای اجتماعی هستند و گاها دخالتهای بی موردشان در دستگاههای تخصصی ملال آور است مصداق ان ورزش و جوانان تا یک موسسه بهزیستی ایجاد می نماید انها روز بعدش همانند شما با صدور یک مجوز انها را به نفع خود مصادره می نمایند یا وقتی بهزیستی ایجاد یک کمپ می نماید بلافاصله نیروی انتظامی برای انها یک مجوز دیگر صادر می نماید و به نفع خود مصادره می شوند…
    تا این تداخل کاریها درست نشود هیچ قدم خیری بر داشته نمی شود و شما مدیون هستید باید در خصوص احیای سازمان ملی جوانان در استان با دعوت از پیش کسوتان این عرصه که بیشترشان با حضور همین اقایانی که الان در راس فعالیت ورزش و جوانانند به تعطیلی کشیده شده اند باید به اجتماعی کردن کمک کنید
    وسلام علیکم و رحمت الله

  2. قانون:
    با سلام
    ممنون از اطلاع رسانی خوب شما چند نکته باید افزوده گردد به نظر ،با توجه به عملکرد بسیار نا کارامد شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان به ویژه برای انتخاب فردی که به نام اصلاح طلبی به مجلس روانه کردند زیرا با عملکرد بسیار بدی که در سطح استان به واسطه ۱-عدم آشنایی وی به اعضای فعال و دارای شناسنامه در سطوح مختلف چه مدیریتی و چه در سایر عرصه ها۲-به خاطر نه تنها نقش سازنده ای در اجماع اصلاح طلبان بازی ننمود بلکه با تحرکات سیاسی نا پخته و سعی در سکانداری مجموعه های اصلاح طلبی با محوریت خود حتی باعث شکاف عمیق در بین احزاب و مجموعه های اصلاح طلبی گردیده واز این انشقاق داره بهره برداری شخصی به نفع خود و عده ای که هم اکنون درسطوح مختلف با هیچ گونه سابقه فعالیت حزبی و سیاسی و حتی از مدیران و معاونتهای سازمانی دولت گذشته را به عنوان نماینده تام الاختیار خود تعبین کرده داره زمان می سوزاند تا هیچ اصلاح طلب دیگه ای که هزینه های مادی و معنوی پرداخت نموده سر بر نیارد تا او به نتایج شخصی خود برسد و از این انشقاق هر روز دارد بیشتر بهره برداری می نماید و افراد بسیاری را وامدار خود می نماید و به همان اندازه اصلاح طلبان اصیل را به انزوا در کلیه امور می کشاند روزی که بنده عرض کردم باید به شورا ی سیاست گذاری اصلاح طلبان کارت قرمز داده شود پیش بینی چنین روزی را کرده بودیم اما متاسفانه او که اسب خود را زین کرده می دید از همین وضعیت نارضایتی عمومی نه تنها نهایت استفاده خود را می نمودند بلکه در جلسات محفلی سعی در براندازی کسانی در راس احزاب اصلاح طلب داشت که به نوعی خودش وامدار بی تدبیری انها بود نمونه اش استعفای ساغری بود و در ادامه وضعیت پیش آمده جدید خیلی دوست داشتم به اسم نام ببرم ولی ملاحضه های اخلاقی ایجاب نمی نماید که عرض نمایم ولی انچه مهم است ۱-وحدت رویه اصلاح طلبان ۲کار آمدی مدیریتهای در این دوره است تا مردم اعتمادشان به دولت از یک سو و احزاب اصلاح طلب از سوی دیگر است که هر دو بحث امروزه دارای چالش اساسی هستند اولا بیش از هر زمان عملکرد احزاب اصلاح طلب در استان دارای ضعف عملکرد است چون اعضایی که تعیین شده اند هیچ وجه قانونی ندارند هیچ بلکه بعضی از اعضا حتی نفوذی جبهه های دیگر مخالف اصلاح طلبی هم هستند اگر چه اثباط ان خیلی سخت نیست کافی است به خود خانم سارا فلاح رجوع شود و نام بعضی از این خواهران گرانقدر را درعضویت شورای اثبات نمود دوم به نقش اقای دکتر میرزایی در خصوص نمایندگان تام الاختیار ایشان در دستگاهها و نقش انها چه در حذف اصلاح طلبان در راس مدیریتها با واسطه یا بی واسطه و ازل و نصب ها و چه اختصاص داشتن بیش از ۵۰درصد مدیریتها در چنطره اصولگراها بعد از گذشت چهار سال از عمر این دولت حتی استاندار محترم هم بر خلاف ظاهر و باطن اصلاح طلبیش ظاهرا تحت فشار جریانات پیش امده تا کنون مخالفین سیاستهای دولت را مشاهده می نماید در راس مدیریتها شاید قادر به برکناری انها نمی باشد مانند بسیاری از فرمانداران و مدیران کل در استان به ویژه نیروهای نمایندگان سابق در مجلس شورای اسلامی اقایان شوهانی و علی محمدی چون نیک میدانیم و می دانید که تعیین مدیریتها حتی ابدارچیهای اداری در دولت گذشته بدون اذن انها جابجا یا تعیین نمی شدند والان هم در این دولت در راس کارند و این آن اسیبی است که مردم با وجود چنین مدیرانی و چنین عملکردی از شورای سیاست گذاری پاک دارند نا امید از تصمیم گیرندگان می شوند و ریزش آرایی پیدا خواهیم نمود که در همین دوره هم تا حدودی نشانه های پیدا گردیده است.
    وسلام علیکم و رحمت الله

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.