سهم استان ايلام در پرداخت تسهيلات رونق توليد مناسب نيست

“ياراله نصيري” در جلسه مشترك سازمان بازرسي استان، بانك هاي عامل، استانداري و سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عملكرد تسهيلات رونق توليد و سهم بانك هاي استان در تعداد طرح هاي پذيرش شده براي دريافت تسهيلات ياد شده بيان داشت: بانك كشاورزي 45 فقره، بانك ملي 10 فقره، بانك تجارت 8 فقره، بانك صنعت و معدن 6 فقره، بانك رفاه و ملت هر كدام 4 فقره و بانك سپه نيز 3 فقره طرح را پذيرش نموده اند و تعدادي از بانك ها نيز تاكنون عملكردي نداشته اند. وي تسريع در پرداخت تسهيلات به متقاضياني كه درخواست آنها در كارتابل بانك هاي عامل وجود دارند را خواستار شد.

رئيس سازمان صنعت،‌معدن و تجارت استان ايلام ادامه داد: بدون شك مديران بانك هاي عامل هم به مانند مديران اجرايي براي استفاده از اين ظرفيت تلاش دارند اما چه عواملي باعث شده است كه صاحبان صنايع و بنگاههاي اقتصادي ما نتوانسته اند از اين تسهيلات بيشتر بهره مند شوند، نيازمند بررسي و طرح موضوع در جلسات كارشناسي و نشست هاي تخصصي است.

اين مسوول به ظرفيت مناسب طرح امهال يكساله براي تعيين تكليف بدهي واحدهاي توليدي اشاره و خاطر نشان كرد: طرح امهال يكساله براي واحدهاي زير يك ميليارد تومان كمك مناسبي در جهت رفع مشكل بيشتر واحدهاي بدهكار استان بود. وي ادامه داد: متاسفانه بجز تعداد انگشت شماري از مديران واحدهاي توليدي بقيه نتوانستند از اين ظرفيت استفاده كنند و اين فرصت مناسب نيز عملا از دست رفت. وي گفت: اگر مساعدت هاي بيشتري صورت مي گرفت اثرگذاري و اثربخشي اين طرح مي توانست به مراتب از پرداخت هاي جديد بيشتر باشد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت مهمترين  دست انداز پيش روي صاحبان صنايع و مانع اصلي عدم دريافت تسهيلات رونق توليد، مشكل تامين وثايق مي باشد. وي بيان داشت: اگر بانك ها وثايق روستايي و دفترچه شهرك هاي صنعتي را به عنوان وثيقه تسهيلات بپذيرند بخش زيادي از مشكلات توليد كنندگان مرتفع مي گردد.

مدير كل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري ايلام نيز در اين جلسه اظهار داشت: بانك ها در اجراي دستورالعمل ها وحدت رويه ندارند و نوع برخورد با مشتريان در بانك ها متفاوت است.

“حيدر نعمتي” اضافه كرد: چگونه است يك بانك سرمايه در گردش واحد توليدي را يكساله پرداخت مي كند و بانك ديگر از محل همان منابع، شش ماه و يا حتي كمتر را به سختي مي پذيرد.

وي افزود: بانك هاي استان به بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بانك مركزي هم توجه ندارند. حتي رويه اتخاذ شده توسط بانك استاني نسبت به بانك مربوطه در مركز نيز مغايرت دارد.

نعمتي خاطر نشان كرد: يكي از مهمترين مشكلات واحدهاي توليدي تامين وثيقه ملكي براي استفاده از تسهيلات رونق توليد است. وي گفت: از آنجايي كه واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي داراي دفترچه مالكيت مي باشند بانك ها دفترچه هاي شهرك را به عنوان وثيقه نمي پذيرند كه اين امر نيازمند ورود بازرسي و اتخاذ تصميمات راهگشا مي باشد.

مدير كل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري ايلام با انتقاد از رويه بانك هاي خصوصي در استان بيان داشت: بانك هاي خصوصي با ترفندهاي مختلف منابع استان را جمع آوري مي كنند اما اين منابع به بخش هاي غير از توليد پرداخت مي شود كه نقش مهمي در رونق اقتصادي استان نداشته و نياز است سازمان بازرسي به اين مقوله نيز ورود كند.

رئيس بازرسي استان ايلام نيز در اين جلسه اظهار داشت: هدف از تشكيل نشست مشترك بازرسي با بانك هاي عامل كمك به بخش توليد و اشتغال استان است.

“عيسي هواسي” اضافه كرد: تلاش داريم در فرايند راه اندازي كسب و كار و توسعه بخش هاي اقتصادي در تمام مراحل اجرا، نظارت و تصميم گيري كنار هم باشيم و با همفكري از تصميمات ناصواب و ايجاد موانع جلوگيري نماييم.

هواسي با اشاره به ذهنيت هاي حاكم و برداشت هاي نادرست از نحوه اقدامات سازمان بازرسي استان اضافه كرد: بدون شك دستگاه نظارتي هيچگاه در صدد ايجاد دست انداز و مانع براي بخش توليد نبوده و نخواهد بود. وي افزود: تنها تلاش ما در راستاي اجراي دستورالعمل ها در چارچوب قوانين و مقررات مي باشد.

رئيس بازرسي استان ايلام خاطر نشان كرد: در همين جلسه مشخص شد كه بانك هاي عامل در نحوه پرداخت تسهيلات رونق توليد شيوه هاي متفاوتي را به كار مي گيرند كه اين نگرش ها و تفاوت هاي انجام كار، غير كارشناسي است.

هواسي اضافه كرد: با بررسي وضعيت منابع و مصارف بانك ها، به ندرت بانكي مشكل منابع دارد اما سوال اينجاست چرا برخي از بانك ها تكاليف زيادي را متقبل شده و برخي نيز بي توجه هستند كه اين امر نيازمند بحث و بررسي بيشتر مي باشد.

اضافه مي شود در اين جلسه نمايندگان بانك هاي عامل استان به تفكيك علاوه بر گزارش عملكرد پرداخت تسهيلات رونق توليد به بيان مشكلات، موانع و انتظارات سيستم بانكي از مجموعه هاي تخصصي نيز پرداختند.