راهکار استادیار دانشگاه ایلام برای تقویت مشارکت شهروندان در امور شهری
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام گفت: باید امکان نظارت شهروندان بر میزان و شیوه هزینهکرد بودجه شهرداریها فراهم شود تا احساس مشارکت آنها در امور شهری تقویت شود.
دکتر «باقر درویشی» اظهار کرد: رشد فزاینده شهرنشینی در کشور نیاز به خدمات شهری را بهشدت افزایش داده و در این میان بیشترین فشار را شهرداریها متحمل میشوند زیرا متولی خدماترسانی به مردم و تولید کالاها و خدمات عمومی است.
وی افزود: نگاه صرف کالبدی به شهرها در ایران، قائل نبودن هویت مستقل اقتصادی برای شهرداریها و وابستگی مالی آنها به دولت مرکزی باعث شده تا ظرفیت شهرها به عنوان واحدهای اقتصادی در راستای تولید فرصتهای اقتصادی و درآمدزایی کمتر موردتوجه قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه فقدان دسترسی به ابزارهای نوین مالی، محدودیتهای اقتصادی و سیاسی و نبود بخش خصوصی قدرتمند این مشکلات را تقویت و تأمین مالی پروژههای بزرگ شهری را به یک چالش جدی تبدیل کرده است، اضافه کرد: احیاء شهرها به عنوان واحدهای اقتصادی از طریق تقویت و خودکفایی شهرداریها و عدم وابستگی آنها به بودجههای عمومی و نیز فراهم شدن شرایط لازم برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی ازجمله شرایط لازم برای تأمین منابع شهرداریها و بهتبع آن افزایش نسبت خدمات ارائهشده به شهروندان است.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم، ضروری است که امکان نظارت شهروندان بر میزان و شیوه هزینهکرد بودجه شهرداریها فراهم شود تا احساس مشارکت آنها در امور شهری تقویت شود.
وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر در این زمینه مدیریت علمی و کارآمد هزینهها است، ادامه داد: متأسفانه امروزه در اکثر شهرداریهای کشور هزینههای زیادی بر اثر تصمیمگیریهای غلط مسئولان شهری بر شهروندان تحمیل میشود. انجام کارهای کارشناسی نشده و درنتیجه دوبارهکاری، بدون برنامه مدون حرکت کردن، سلیقهای تصمیم گرفتن، بخشی تصمیم گرفتن و عدول از تصمیمات گذشته باعث میشود که بخش زیادی از منابع اتلاف شود که باید با تدوین برنامههای بلندمدت پنجساله و تعیین مسیر رسیدن به اهداف و ملاک نهایی قرار دادن طرحهای جامع شهری میتوان مدیریت هزینه را اعمال کرد.
درویشی با تأکید بر اینکه نکته حائز اهمیت در بحث منابع تأمین مالی شهرداریها پایداری و سالم بودن این منابع مالی است، اظهار کرد: پایداری به این معنی است که این اقلام درآمدی در طی زمان تداوم داشته و بتوان بر اساس آن برنامهریزی کرد بنابراین چنانچه به هر دلیلی ازجمله رکود اقتصادی، تغییر در قوانین و مقررات و… این درآمدها قابل حصول نباشند ویژگی پایداری را از دست میدهند.
این مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام با بیان اینکه ویژگی دومی سالم بودن منابع مالی است به این معنی که حصول و کسب این درآمد سبب تخریب فضای شهری و رفاه و آسایش شهروندان نگردد یعنی این درآمدها هیچگونه آثار خارجی منفی بر رفاه شهروندان نداشته باشند، تصریح کرد: دکتر «شرزهای» در مقالهای با عنوان «تأمین مالی پایدار شهر، چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری» در مجله مدیریت شهری در مورد منابع تأمین مالی شهرداریها در ایران اظهار میدارد که «متأسفانه مطالعات انجامشده در ایران حاکی از آن است که سهم درآمدهای ناپایدار قابلملاحظه است. اکثر قریب به اتفاق شهرداریهای کشور در تنظیم بودجههای سنواتی خویش صرفاً بر درآمدهای ناشی از عوارض ساختوساز و جریمهها به صورت درآمدی مستمر تکیه دارند و بقیه منابع درآمدی خود (فروش خدمات، استقراض داخلی خارجی و کمکهای دولتی) را در ردههای بعدی قرار میدهند.»
وی تأکید کرد: تکیه بیش از حد شهرداریها بر منابع مالی ناشی از جرائم، کمسیون ماده صد، وجوه حاصل از جرائم و تخلفات ساختمانی و درآمدهای حاصل از تغییر کاربری که در دو دهه اخیر نیز بهشدت در حال رشد است که درنهایت باعث تخریب فضاهای شهری، آلودگی شهرها و نابودی محیطزیست شهری میگردند و در بلند هزینههایی را ایجاد خواهند کرد که بهسادگی قابل جبران نخواهند بود.
استادیار دانشگاه ایلام گفت: یکی از دلایل این جهتگیری شهرداریها فقدان منابع پایدار و سالم مالی است که در پاسخ به این چالش، مالیاتهای محلی به عنوان یک ابزار مؤثر تأمین مالی و اجرای سیاستهای شهری راهگشا خواهد بود.