اولویتبندی پروژههای اقتصادی ایلام برای ارائه به وزارت اقتصاد و دارایی
در این نشست که شنبه ٢٩ آذر برگزار شد، تأکید شد که رویکرد وزارت اقتصاد در تخصیص منابع، مبتنی بر پروژههای مشخص، شناسنامهدار، دارای توجیه اقتصادی و اثرگذار در اشتغال و معیشت است؛ بر همین اساس، مسئولان استان تلاش کردند با ارائه تصویری روشن از ظرفیتها، محدودیتها و فوریتهای توسعهای ایلام، زمینه جذب منابع ملی را فراهم کنند.
پروژههای اولویتدار باید محدود، دقیق و قابل دفاع باشند
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرده که استان باید پروژههای مشخص و اولویتدار خود را معرفی کند تا امکان تأمین اعتبار فراهم شود و ارائه فهرستهای طولانی و پروژههای کماثر، کمکی به جذب منابع نخواهد کرد.
سارا فلاحی افزود: بر همین اساس، لازم است پروژههای استان بهصورت شناسنامهدار، خلاصه و با تأکید بر اشتغالزایی و بازده اقتصادی آماده شوند تا در سطح ملی قابلیت دفاع داشته باشند.
فلاحی با اشاره به وضعیت اشتغال در استان ایلام اظهار کرد: امروز اصلیترین مطالبه مردم استان، اشتغال و معیشت است و حجم مراجعات مردمی نشان میدهد که بدون فعال شدن سرمایهگذاری و پروژههای مولد، امکان پاسخگویی به این مطالبات وجود ندارد.
نماینده مردم ایلام همچنین بر ضرورت همافزایی مدیریتی تأکید کرد و گفت: پیگیریهای هماهنگ میان نمایندگان، استانداری و مدیران اقتصادی، قدرت چانهزنی استان را افزایش میدهد و حضور مدیریت ارشد استان در مذاکرات ملی، نقش تعیینکنندهای در اجرایی شدن مصوبات دارد.
استان ایلام ۵۲ فرصت سرمایهگذاری شناساییشده دارد
معاون اقتصادی استاندار ایلام با بیان اینکه استان ایلام از نظر ظرفیتهای اقتصادی دست خالی نیست، گفت: تاکنون ۵۲ فرصت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان شناسایی شده که حاصل همکاری دستگاههای اقتصادی، سازمان مدیریت و سایر نهادهای تخصصی است.
عباس میرزاد افزود: این فرصتها حوزههای کشاورزی، دامپروری، نفت و گاز، پتروشیمی و گردشگری را شامل میشود، اما برای ارائه به وزارت اقتصاد و حتی سرمایهگذاران خارجی، ناچار به اولویتبندی هستیم و نمیتوان همه این ظرفیتها را بهصورت همزمان مطرح کرد.
میرزاد با اشاره به تمرکز ویژه استان بر برخی محورهای اقتصادی، اظهار کرد: مهران بهعنوان یکی از کانونهای اقتصادی و تردد، جایگاه ویژهای در برنامههای توسعهای استان دارد و بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری به این منطقه اختصاص یافته است.
وی همچنین به تعاملات بینالمللی استاندار ایلام اشاره کرد و گفت: در دیدار استاندار با سفیر ایران در چین، بر ضرورت معرفی محدود اما دقیق فرصتهای اقتصادی استانها تأکید شد که این موضوع، اهمیت انتخاب پروژههای شاخص و قابل ارائه در سطح ملی و بینالمللی را دوچندان میکند.
معیشت استان بدون تکمیل پروژههای کشاورزی ترمیم نمیشود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان گفت: استان ایلام از نظر درآمد سرانه، چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی، در ردیف استانهای پایین کشور قرار دارد و مسئله اصلی مردم، معیشت است.
روحالله نورمحمدی افزود: بخش عمدهای از ظرفیت ترمیم معیشت استان در حوزه کشاورزی نهفته است و تکمیل پروژههای نیمهتمام ایستگاههای پمپاژ، میتواند نقش تعیینکنندهای در این زمینه ایفا کند.
نورمحمدی توضیح داد: با بهرهبرداری از این ایستگاهها، حدود ۱۶ هزار هکتار از اراضی استان آبی میشود و حداقل ۱۶ همت آورده سالانه مستقیم برای خانوارهای بهرهبردار ایجاد خواهد شد که میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی و آثار تورم را کاهش دهد.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای اجتماعی تأخیر در اجرای این پروژهها گفت: تداوم وضعیت موجود، خطر کاهش جمعیت و مهاجرت در برخی شهرستانهای استان را افزایش میدهد و این موضوع، ضرورت تأمین اعتبار و اجرای سریع پروژههای اولویتدار را دوچندان کرده است.
پروژه و مجوز داریم اما موانع اجرایی باید برداشته شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، با تشریح وظایف این اداره کل گفت: پرداخت و تخصیص اعتبارات، رصد منابع و پیگیری سرمایهگذاری از جمله مأموریتهای اصلی اقتصاد و دارایی است و مرکز خدمات سرمایهگذاری استان نیز با همین هدف فعالیت میکند.
سعید رشنوادی افزود: اگرچه این مرکز با مأموریت جذب سرمایهگذار خارجی ایجاد شده، اما در عمل بخش قابل توجهی از فعالیتها به پیگیری سرمایهگذاری داخلی اختصاص یافته که نشاندهنده پیچیدگی فرآیند جذب سرمایه است.
رشنوادی با اشاره به تجربه جذب سرمایهگذار خارجی در استان گفت: در برخی موارد، سرمایهگذار وارد استان شده و حتی مجوزهای لازم نیز صادر شده، اما موانع اجرایی، بروکراسی و ناهماهنگی میان دستگاهها، روند اجرا را کند یا متوقف کرده است.
وی تأکید کرد: در معرفی پروژهها به وزارت اقتصاد، باید علاوه بر توجیه اقتصادی، به توزیع متوازن فرصتها در سطح شهرستانهای استان نیز توجه شود تا آثار اجتماعی و اشتغالزایی آن بهصورت عادلانه توزیع شود.