همایش اصل «حداقلی بودن حقوق کیفری» در ایلام برگزار شد

دکتر سعید احمدی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در این همایش که امروز پنجشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۳، با مدیریت انجمن علمی حقوقی دانشگاه باختر و جمعی از اساتید حقوق، قضات، وکلای دادگستری و دانشجویان رشته حقوق برگزار شد، به تشریح مبانی اصل حداقلی بودن حقوق کیفری از نگاه نظریات جرم شناسی پرداخت و خواهان مداخله کمتر حقوق کیفری شد و توسل به کیفر صرف را در راستای تأمین فلسفه  یک سیاست جنایی کارآمد ندانست.

وی مداخله حقوق کیفری را به شکل حداقلی پسندیده دانست  و در رابطه با جرایم خشونت‌آمیز اجرای این اصل را مفید ندانست،‌ و افزود: افزایش هزینه‌های دستگاه عدالت کیفری، ناشی از بی‌توجهی به اصل حداقلی بودن حقوق کیفری است.

دکتر اسماعیل قمری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام و مدرس حقوق نیز در این همایش به موضوع پیشگیری از جرم با رویکرد به این اصل پرداخت و تشریح کرد: اصل حداقلی بودن حقوق کیفری یعنی فاصله گرفتن از تحمیل هزینه‌های کیفر و آثار  و نتایج آن.

وی سهمی از حقوق کیفری را در خدمت پیشگیری از جرم دانست و تأکید کرد: راه پیشگیری از جرم صرفاً به توجه به پاسخ کیفری و استفاده حداکثری از آن نیست.

قمری پیشگیری از جرم را چند بعدی خواند و یکی از ابعاد آن را توسل به کیفر حداقلی دانست.

دکتر ایوب نوریان قاضی و مدرس دانشگاه هم در این همایش به بیان جلوه‌های اصل حداقلی بودن حقوق کیفری پرداخت و این جلوه‌ها را در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین متفرقه کیفری مطرح و به تفسیر آنها پرداخت.

وی توجه قانونگذار کیفری به تأسیس نهادهای ارفاقی همچون ترک تعقیب، معافیت از کیفر و غیره رو در راستای توجه به اصل حداقلی بودن حقوق کیفری و به عنوان سیاست جنایی کارآمد دانست.

دکتر جهانشاه شکری وکیل دادگستری و مدرس حقوق کیفری دانشگاه هم به تشریح جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در ذیل مجموعه نظریات جرم شناسی پرداخت.

وی حق بر مجازات نشدن و حق بر مجازات شدن را تشریح و ارتباط این اصل را  ذیل بحث های مربوط به حق بر مجازات شدن دانست.

دکتر شکری در ادامه به علقه حقوق کیفری ایران و شریعت اسلام اشاره داشته و به این ترتیب پیوند بین اصل حداقلی بودن حقوق کیفری را با حقوق کیفری ایران مرتبط دانست.

وی کیفر را به استناد آیات الهی(جزاء سییه سییه مثلها)  امری ناپسند دانست و حداقلی بودن حقوق کیفری را در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده دانست.