تصویب به کارگیری یکی از فرزندان ایثارگران به جای پدر در ادارات

علی اکبر بسطامی در تشریح پاسخ کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اظهار کرد: براساس نظر کمیسیون اجرای این مصوبه به قوت خود باقی است و براساس آن تنها فرزندان ایثارگران، شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد می‌توانند جایگزین نیروهای ایثارگری شوند که به هر دلیلی از فعالیت با دستگاه‌ها منفک می‌شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یک) مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی، سیروان، چوار و هلیلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این ماده به نحوه بکارگیری فرزندان شهدا، ایثارگران، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان در دستگاه‌ها اشاره شده بود که اگر نیروهایی از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان که در دستگاه‌ها فعالیت دارند به هر دلیلی از ادامه فعالیت منفک شوند فرزندان ایثارگران جایگزین آن‌ها خواهند شد.

وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در این رابطه نظری داده بود که آن را نسخ می‌کرد، مجدداً استفساریه ای در رابطه با اجرای ماده ۴۸ مبنی بر اینکه آیا اجرای آن به قوت خود باقی است یا خیر ارائه شد که در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بررسی و پاسخ مجلس به آن این بود که اجرای این ماده به قوت خود باقی است.

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کشور، بیان کرد: این یکی از مطالبات اصلی جامعه ایثارگران و فرزندان آن‌ها بود که به دفعات توسط فراکسیون ایثارگران مجلس پیگیری می‌شد و در نهایت در نشست امروز کمیسیون اجتماعی تائید شد و مطالبه جامعه ایثارگران برای بکارگیری فرزندان آن‌ها در دستگاه‌ها محقق شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یادآور شد: ترویج برنامه‌های ارزشی کشور در حوزه ایثار و شهادت از دیگر مطالبات مهم جامعه ایثارگران است که مجلس به فراخور مسئولیتی که دارد برای ترویج آن تلاش می‌کند تا در خصوص قوانین موضوعه کشور چه در بحث تفسیر یا تصویب قوانین به سمتی سوق داده شود که مطالبات خانواده شهدا و ایثارگران تحقق پیدا کند.

دبیر اول فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس مصوبه مجلس دستگاه‌ها مکلف می‌شوند که آنچه مدنظر قانونگذار بوده است توسط دولت، نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند اجرا کنند و برای مستنکفین از اجرای آن برخورد قانونی در نظر گرفته شده است.