دایره ای که هر روز تنگ تر می شود

 انتخابات در جمهوری اسلامی و میزان شرکت کنندگان در آن همواره به عنوان امتیازی بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده است چه در مقابل کسانی که همواره بر طبل تحریم کوبیده اند

و چه در مقابل بیگانگانی که در طی همه سالهای گذشته به نارضایتی مردم از آن دامن زده اند .این برگ برنده اما چند سالی است که سوالات متعددی را در اذهان بیشتر شهروندان ایجاد نموده است ، رسیدن به مرحله بررسی صلاحیت ها در بیشتر انتخاباتهای برگزار شده در سالهای اخیر همواره موجبات برخی نگرانی ها را فراهم آورده است .

این نگرانی در انتخابات پیش رو با توجه به میزان عدم احرازها و رد صلاحیت ها کمی بیشتر از گذشته خود را نشان داده است .
تنگ تر شدن دایره ی تایید صلاحیت ها که هر دوره نسبت به دوره قبل بیشتر هم می شود طبیعتا علاوه بر بار سیاسی که به همراه خواهد داشت تاثیر مستقیمی بر میزان مشارکت  شرکت کنندگان گذاشته و دایره انتخاب آنان را نیز به شدت محدود خواهد کرد .
هر دو سر این طیف تایید کننده و تایید نشده گان هم تاکید فراوانی بر اجرای قانون دارند ، یعنی دستگاههای تایید کننده بر این باورند که هیچ چیز غیر از قانون برای آنان ملاک نبوده و در مقابل کسانی که صلاحیت شان تایید نشده هم اصرار دارند که بر مبنای همان قوانین موجود در کشور با شفافیت تمام دلایل رد صلاحیت و یا عدم احرازشان اعلام گردد .
سوالات متعددی در این رابطه در افکار عمومی شکل گرفته است که پاسخ جدی و روشن به آنها نه تنها مفید خواهد بود بلکه موجب سلامت بیشتر روند برگزاری انتخابات پیش رو گشته و در مقابل فضای مانوری که برای دشمنان ایجاد شده را به شدت محدود تر و بی اثر خواهد نمود .
این حتما برای مردم و طرفداران نامزدها مهم خواهد بود که بدانند فردی که در این نظام تا بالاترین مناصب ممکن اداری را طی نموده و همواره هم به طور نسبی کارنامه ای قابل دفاع داشته است اکنون چرا مهر عدم صلاحیت می خورد ؟ این حتما همه را نگران می کند که چگونه است که تعداد فراوانی از مدیران و کارکنان سیستم اداری کشوری با مختصات جمهوری اسلامی مهر عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه می خورند (دو رکن اساسی قانون )  ، شاید بتوان با کمی بررسی بیشتر، مواردی را در برخی افراد یافت که صلاحیت شان را برای نمایندگی مردم مورد خدشه قرار داد اما اینکه تنها تکیه ما بر عدم التزام
به اسلام و ولایت فقیه باشد به نظر چندان قانع کننده نبوده و اتفاقا سوالات فراون تری  را ایجاد می کند .
کما اینکه طبق اطلاعات اعلامی مستند ، تعدادی از رد صلاحیت شدگان دارای پرونده های قضایی و محکومیت بوده اند که نه خود و نه کس دیگری در مورد اینگونه افراد و علت رد صلاحیت شان سوالی نمی پرسد و نگرانی ای ندارد .
نکته مهم دیگری که به شدت اذهان ذلسوزان را درگیر نموده این است که اگر ملاک برای همه قانون است چرا از منابر و تریبون های رسمی مرتب از رایزنی مقامات ارشد با مراجع تایید صلاحیت ها سخن گفته می شود اگر در بررسی ها تنها قانون ملاک بوده و اجرا شده است پس این رایزنی ها برای چیست ؟  دور زدن قانون ؟ اگر در مقابل ، مذاکره کنندگان این همه بر اجرای قانون تاکید و اصرار می ورزند و روند را زیر سوال می برند شاید به موارد و نکاتی رسیده اند که برای افکار عمومی مغفول مانده است .
تاکید فراوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری بر اجرای قانون و نیز دعوت های مکرر به میزان بالای مشارکت مردم در همه انتخاباتها حتما وظیفه همه ما را در ایجاد نمودن بستر مشارکت بالا سنگین تر خواهد نمود ، که با وضعیت کنونی و کنار زدن بیشتر چهره های شاخص در حالتی خوشبینانه ، عملا این میزان مشارکت راضی کننده نخواهد بود .
سلایق مختلف سیاسی فعال در جمهوری اسلامی و قالب های قانونی پذیرفته شده ( که چند سال پیش مقام معظم رهبری از آنها به عنوان دو بال پرواز نظام جمهوری اسلامی یاد فرمودند ) حتما باید در انتخابات حضوری فعال داشته باشند هم به عنوان انتخاب شونده و هم انتخاب کننده ، این مهم با شرایط کنونی به نظر چندان ظرفیت به فعل رسیدن ندارد و این یگ نگرانی بسیار بزرگ برای همه دلسوزان اعتلا و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی است .
محروم کردن این پرنده از یک بال چندان منطقی و البته قانونی به نظر نمی رسد و جاده ای یک طرفه بدون علایم هشدار دهنده را ایجاد خواهد کرد که معلوم نیست انتهای آن و رانندگانی که در این جاده می رانند به کجا ختم خواهد شد