انتخابات شورا، ابهامات و رسالت رسانه

کانال خبری تحلیلی مانشت: با اعلام نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در برخی حوزه های انتخابی ابهاماتی از جانب افرادی که نتوانسته بودند حائز اکثریت آرا شوند ایجاد شده است، امضای طومارهای اعتراضی، مراجعه به فرمانداری و حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان از آن جمله بوده است.ذکر چند نکته ضروری است :
۱- اعتراض همیشه به عنوان ابزاری قانونی برای افرادی که احساس می کنند به آنان اجحافی صورت گرفته است، امری طبیعی است و قانون نیز راه‌ها و مسیرهای حصول به نتیجه را پیش بینی کرده است.به نظر می رسد ارائه شکایت کتبی و رسمی از طرف معترضین به مراجع قانونی کافی بود و باید منتظر نتیجه رسمی شکایات خود می ماندند
۲-تمکین به قانون لازم ترین فعل و عمل کسانی باید باشد که قرار بوده قانونگذار محلی باشند، وقتی برخی از این دوستان‌ هم شاکی هستند و قاضی می شوند و حکم به ابطال انتخابات می دهند کمی بر نگرانی های ناظرين بیرونی می افزايد.
۳-نماینده محترم ولی فقیه حتما با توجه به جایگاه و رسالتی که دارند می توانند اظهار نظر کرده و رهنمود بدهند، اما در برخی اوقات بهره برداری ها و تفسیرهای به رای ای صورت می گیرد که ناصواب بوده و شاید مورد نظر ایشان هم نباشد که احتمال سوء استفاده از آن و هیجانی کردن فضا در شرایط کنونی که آرامش و قانونمندی از هر چیز دیگری لازم و ضروری تر است دور از انتظار نیست .
۴-رسانه ها در تلطیف و آرام کردن فضا می توانند نقش مهمی داشته باشند، دعوت به قانون و تاکید بر اجرای آن در فضایی آرام در عین حفظ استقلال و بی طرفی راهگشا خواهد بود، اما متاسفانه برخی اوقات مشاهده می شود که هیچکدام از این موارد مورد توجه قرار نمی گیرد، ایجاد التهاب در فضای عمومی جامعه و نقل قول‌هایی از جانب معترضین با عناوینی مانند انتخابات کثيف و … فقط نشان از عدم رعایت اصل بی طرفی رسانه داشته و احتمالا به تبعات منفی حقوقی و برخی حرکات تحریک آمیز اجتماعی بعدی آن توجه لازم صورت نگرفته است.
۵-هر انتخاباتی دارای فرآیندهای خاص و تعریف شده خود می باشد، وقتی دیروز با رد صلاحیت های سلیقه ای و بعضا فراقانونی شایستگانی را از ورود منع می کنیم و کسی هم صدایش در نمی آید، شاید، شاید!!! نگرانی های به حق امروز هم در سطح افکار عمومی چندان گوشی برای شنیدن پیدا نکند.
۶- هیچ فرد، گروه و جریانی نمی تواند بالاتر از قانون باشد، همه این را بپذیریم و به قواعد آن پایبند باشیم، در غیر این صورت تنها تَرَکی بر اعتماد نیم بند کنونی دولت – ملت افزوده و خِشتی دیگر از زیربنای این عمارتِ ( به شدت نیازمند مرمت ) بیرون کشیده ایم، دو تفسیر متفاوت از دو رای همزمان در یک روز، تناقضات زیادی در افکار عمومی ایجاد خواهد نمود.
۷-قبل از برگزاری انتخابات با تشکیل لویی جرگه های ایلیاتی( فارغ از درست یا غلط بودن آن ) و پایش افراد و ایجاد ستادهای مشترک به اندازه کافی فضای عصبیت های قومی و قبیله ای را همچون تنوری سوزان داغ کرده ایم، اکنون با تشدید و فاصله گذاری های کاذب و غیرضروری بر آن آتش، هیزم بیشتری نیافزاییم که خاموش کردن آن حتما از عهده خیلی ها بر نخواهد آمد.
🟢 ذکر این نکته هم ضروری است که نگارنده از شورای دوم به بعد همواره خرید و فروش آرا را نکوهش کرده و از مخالفین تداوم این روند شوم و بد فرجام بوده است.