نقش و عملکرد استاندار در انتصاب مدیران
در انتخاب یا انتصاب یک مدیر در هر دولتی با هر گرایش سیاسی أفراد یا دستگاههای مختلفی به صورت رسمی و یا غیر رسمی و مستقیم یا غیر مستقیم نظر میدهند و خروجی همه آنها انتصاب یک مدیر برای اداره مورد نظر می باشد.
از جمله مراکز یا افرادی که به صورت مستقیم و رسمی در این مورد إظهار نظر و حق رای دارند میتوان موارد زیر را نام برد:
١-وزیر محترم یا رئیس سازمان مربوط( بررسی تخصصی ، رزومه کاری و مصاحبه)
٢-استاندار محترم (با مشورت معاونین و مشاورین )
٣-سه نماینده محترم مردم در مجلس شورای إسلامی ( که گاهاً هر کدام یک نظر دارند و میتوان هر کدام را یک دستگاه مستقل در نظر گرفت)
می باشند.
نیز گروههای سیاسی همسو ،ستادهای انتخاباتی ،أفراد ذینفوذ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی،رسانه های مجازی و نوشتاری ، انجمنهای صنفی نیز به صورت غیر رسمی و غیر مستقیم نقش آفرینی میکنند.
مراحل قانونی تاییدیه نیز از دستگاه ذیصلاح باید أخذ گردد.
حال با توجه به مقدمه ضروری بالا باید لیست و چگونگی کسانی که به عنوان مدیر کل و یا فرماندار در استان انتخاب شده و یا افرادی که در این مسیر و در هر مرحله ای موفق به کسب کرسی مدیریت نشده اند رو بررسی کرده و آنگاه با أنصاف و شناخت در این مورد إظهار نظر کرد .
بدیهی است که تعداد سمت ها و پستهای مدیریتی محدود بوده و تعداد نیروهایی که کاندیدای این پستها می شوند فراوان .
بنابراین می توان انتظار داشت که برخی نیروهای حتی شایسته هم در هر مرحله ای بازبمانند و ناراضی باشند.
اما اگر آسیب شناسی بشود حتماً پی خواهیم برد که گاهاً حتی ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور مستقر و گروههای سیاسی همسو حتی به صورت هماهنگ یا بعضاً در قالب دسته های مختلف و البته متضاد از برخی نیروهای با گرایشهای سیاسی متفاوت حمایت کرده و یا تمایلات قبیله ای و دوستی را ارجح بر همفکری دولت و کارآمدی دانسته و معرف این أفراد شده اند.
نمونه های فراوان در همین دولت اتفاق افتاده که باعث سردرگمی دسته اثر گذار به صورت مستقیم و رسمی شده اند.
نیز متاسفانه در برخی وزارتخانه ها ، بدنه میانی و تصمیم ساز اعتقادی به جریان فکری دولت نداشته یا اینکه ملاک برای ایشان رزومه و تخصص بوده است . همچنین ارتباطات سنتی از قبل برخی مدیران بویژه در بدنه وزارتخانه مربوط بر تغییر جدید چربیده است.
اما نقش نمایندگان استان در مجلس شورای إسلامی در ادوار مختلف هم که خود را بیشتر مدیون ایل و قبیله دانسته اند و خیلی خط فکری برایشان مهم نبوده است را باید جدی لحاظ کرد.
گاه پیش آمده که مدیری همسو با دولت و مورد حمایت حتی وزارتخانه در مرحله انتصاب بوده که در لحظات آخر با مداخله نماینده یا نمایندگان محترم ابتر مانده است.
از موارد دیگر هم که در دولت تدبیر و امید به عنوان سیاستی روشن تدوین شد استفاده از أفراد با سلایق مختلف سیاسی در حد وزیر و استاندار بوده است که قطعاً بر انتخاب مدیران با حتی مخالف جریان فکری دولت اثر گذار است.
با این توضیحات و محدودیتها و نیروهای اثرگذار متفاوت می توان نتیجه گرفت که أولاً تصمیم گیر اول و آخر انتصابات ادارات و فرمانداریهای استان ، شخص استاندار نبوده و در آینده هم نخواهند بود.
دوماً عملکرد مهندس مروارید با توجه به اندیشه اصلاح طلبی و شرایط خاص استان قابل قبول می باشد.
سوماًخیلی از مدیران کنونی در حد معاون استاندار و مدیران کل و فرمانداران از نیروهای فعال و وابسته به تفکر تدبیر و امید بوده و پیشنهاد همین گروههای همفکر بوده اند.
چهارماً در مواردی که مدیرانی از دولت قبل همچنان بر کرسی مدیریت نشسته اند هم گاهاً با سماجت و حمایت نیروهای طرفدار و حامی دولت تدبیر و امید حفظ شده اند.
حال در دولت دوم تدبیر و امید که شفافتر از دولت اول چنده خواهد شد انتظار میرود از سرمایه انسانی کارآمد و سالم و همراه دولت و از نسل جوان در جهت کادر سازی برای آینده ایران ، در تمام سطوح استفاده شود.
انشاله مهندس مروارید به عنوان استانداری با ارتباطات بالا در بدنه دولت و باعملکرد مثبت در تمامی حوزه ها در این زمینه هم چون قبل با همراهی نمایندگان ارجمند مردم ایلام در مجلس شورای إسلامی منشاء رشد و حرکت باشند.
در پایان إعلام می دارد برای تمامی موارد و استدلالهای بالا مصادیق و مستندات لازم موجود است.
با احترام
