نقش و عملكرد استاندار در انتصاب مديران

در انتخاب يا انتصاب يك مدير در هر دولتي با هر گرايش سياسي أفراد يا دستگاههاي مختلفي به صورت رسمي و يا غير رسمي و مستقيم يا غير مستقيم نظر ميدهند و خروجي همه آنها انتصاب يك مدير براي اداره مورد نظر مي باشد.
از جمله مراكز يا افرادي كه به صورت مستقيم و رسمي در اين مورد إظهار نظر و حق راي دارند ميتوان موارد زير را نام برد:
١-وزير محترم يا رئيس سازمان مربوط( بررسي تخصصي ، رزومه كاري و مصاحبه)
٢-استاندار محترم (با مشورت معاونين و مشاورين )
٣-سه نماينده محترم مردم در مجلس شوراي إسلامي ( كه گاهاً هر كدام يك نظر دارند و ميتوان هر كدام را يك دستگاه مستقل در نظر گرفت)
مي باشند.
نيز گروههاي سياسي همسو ،ستادهاي انتخاباتي ،أفراد ذينفوذ سياسي و اقتصادي و اجتماعي،رسانه هاي مجازي و نوشتاري ، انجمنهاي صنفي نيز به صورت غير رسمي و غير مستقيم نقش آفريني ميكنند.
مراحل قانوني تاييديه نيز از دستگاه ذيصلاح بايد أخذ گردد.
حال با توجه به مقدمه ضروري بالا بايد ليست و چگونگي كساني كه به عنوان مدير كل و يا فرماندار در استان انتخاب شده و يا افرادي كه در اين مسير و در هر مرحله اي موفق به كسب كرسي مديريت نشده اند رو بررسي كرده و آنگاه با أنصاف و شناخت در اين مورد إظهار نظر كرد .
بديهي است كه تعداد سمت ها و پستهاي مديريتي محدود بوده و تعداد نيروهايي كه كانديداي اين پستها مي شوند فراوان .
بنابراين مي توان انتظار داشت كه برخي نيروهاي حتي شايسته هم در هر مرحله اي بازبمانند و ناراضي باشند.
اما اگر آسيب شناسي بشود حتماً پي خواهيم برد كه گاهاً حتي ستادهاي انتخاباتي رئيس جمهور مستقر و گروههاي سياسي همسو حتي به صورت هماهنگ يا بعضاً در قالب دسته هاي مختلف و البته متضاد از برخي نيروهاي با گرايشهاي سياسي متفاوت حمايت كرده و يا تمايلات قبيله اي و دوستي را ارجح بر همفكري دولت و كارآمدي دانسته و معرف اين أفراد شده اند.
نمونه هاي فراوان در همين دولت اتفاق افتاده كه باعث سردرگمي دسته اثر گذار به صورت مستقيم و رسمي شده اند.
نيز متاسفانه در برخي وزارتخانه ها ، بدنه مياني و تصميم ساز اعتقادي به جريان فكري دولت نداشته يا اينكه ملاك براي ايشان رزومه و تخصص بوده است . همچنين ارتباطات سنتي از قبل برخي مديران بويژه در بدنه وزارتخانه مربوط بر تغيير جديد چربيده است.
اما نقش نمايندگان استان در مجلس شوراي إسلامي در ادوار مختلف هم كه خود را بيشتر مديون ايل و قبيله دانسته اند و خيلي خط فكري برايشان مهم نبوده است را بايد جدي لحاظ كرد.
گاه پيش آمده كه مديري همسو با دولت و مورد حمايت حتي وزارتخانه در مرحله انتصاب بوده كه در لحظات آخر با مداخله نماينده يا نمايندگان محترم ابتر مانده است.
از موارد ديگر هم كه در دولت تدبير و اميد به عنوان سياستي روشن تدوين شد استفاده از أفراد با سلايق مختلف سياسي در حد وزير و استاندار بوده است كه قطعاً بر انتخاب مديران با حتي مخالف جريان فكري دولت اثر گذار است.
با اين توضيحات و محدوديتها و نيروهاي اثرگذار متفاوت مي توان نتيجه گرفت كه أولاً تصميم گير اول و آخر انتصابات ادارات و فرمانداريهاي استان ، شخص استاندار نبوده و در آينده هم نخواهند بود.
دوماً عملكرد مهندس مرواريد با توجه به انديشه اصلاح طلبي و شرايط خاص استان قابل قبول مي باشد.
سوماًخيلي از مديران كنوني در حد معاون استاندار و مديران كل و فرمانداران از نيروهاي فعال و وابسته به تفكر تدبير و اميد بوده و پيشنهاد همين گروههاي همفكر بوده اند.
چهارماً در مواردي كه مديراني از دولت قبل همچنان بر كرسي مديريت نشسته اند هم گاهاً با سماجت و حمايت نيروهاي طرفدار و حامي دولت تدبير و اميد حفظ شده اند.
حال در دولت دوم تدبير و اميد كه شفافتر از دولت اول چنده خواهد شد انتظار ميرود از سرمايه انساني كارآمد و سالم و همراه دولت و از نسل جوان در جهت كادر سازي براي آينده ايران ، در تمام سطوح استفاده شود.
انشاله مهندس مرواريد به عنوان استانداري با ارتباطات بالا در بدنه دولت و باعملكرد مثبت در تمامي حوزه ها در اين زمينه هم چون قبل با همراهي نمايندگان ارجمند مردم ايلام در مجلس شوراي إسلامي منشاء رشد و حركت باشند.
در پايان إعلام مي دارد براي تمامي موارد و استدلالهاي بالا مصاديق و مستندات لازم موجود است.
با احترام