مسلخ مصلحت ! قربانگاه قانون

پایگاه خبری جامک/ رضا رستمی*

این روزها و در میان انبوه مشکلات اقتصادی دولت و معیشتی مردم ، مرکز قانونگذاری کشور نیز روزهای پرتلاطمی را پشت سر می گذارد .

اصلاح و یا تصویب قانون منع استفاده از بازنشستگان روزهاست که در بین کمیسیون مربوطه و صحن مجلس در حال دست به دست شدن است و موافقین پرشمار و مخالفین کم تعداد اما ظاهرا پرزوری دارد .

اخبار جسته و گریخته هم این است که ظاهرا تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد کشور رایزنی های بسیار فشرده ای را آغاز کرده اند تا شاید از تصویب نهایی آن جلوگیری کنند.

بحث استفاده از بازنشستگان سالهاست که محل نزاع موافقان و مخالفان آن است اما ظاهرا تا کنون قانونی محکم و غیر قابل تفسیر در مورد آن تصویب نشده که محل رجوع همگان قرار گیرد .

با تاسف فراوان باید گفت که در برخی موارد مشاهده شده قانونی که باید عام شمول بوده و کمترین نیاز ممکن به اصلاح و بازنگری در آن مشاهده شود را برای افراد می نویسند،یعنی در واقع رضایت و یا عدم رضایت فرد و یا افرادی ملاک اصلی نگارش و تصویب قوانین می شود که در دراز مدت موجب ایجاد نارضایتی عمومی و گاهی هم بروز خسارات فراوان می گردد .

نمونه اش همین بکارگیری مجدد بازنشستگان بوده که این روزها آثار و تبعات منفی خود را چنان عیان نموده که عده ای بر آن شده اند تا قانونی دیگر برای حذف آن تصویب کنند و این دور باطل احتمالا همچنان تداوم داشته باشد.

برداشت عام و نزدیک به صحیح آن است که افرادی که دوران خدمت اداری خود را گذرانیده و به افتخار بازنشستگی نایل شده اند در واقع همه توان و تلاش و قدرت برنامه ریزی و نوآوری و خلاقیت خود را در طی سالیان متمادی پشت سر گذاشته و اکنون زمان میدان دادن به افکار جدید و ایده های نو با انرژی مضاعف است .

البته که باید از تجارب ارزشمند آنان در مواقع لزوم استفاده کرد و آنها را به کار بست ، اما نه این کاری که امروزه در کشور ما انجام می شود، فردی را بازنشسته می کنیم که ماهها و بلکه سالها باید پله های ادارات مختلف را بالا و پایین کند تا بتواند در اقساط مختلف حق و حقوق خود را بگیرد و به زخم زندگی بزند و افرادی هم هستند که حتی بیشتر از حق خود را در حالیکه هنوز مهر پایان خدمتش خشک نشده را دریافت می کند که هیچ ، با سلام و صلوات و امتیازات بیشتر از دری دیگر وارد شده و منصبی مهمتر را بر عهده می گیرد و نتیجه اش وضعی می شود که الان همه با آن درگیریم .

همیشه باید از یک ور بام بیافتیم ، یا آنقدر شعار جوانگرایی می دهیم که عده ای یک شبه ( و صد البته فقط به علت داشتن روابط سیاسی و فامیلی و… ) به جاهایی می رسند که نباید و عملکردهایی از خود بر جای می گذارند که نشاید ، یا اینکه به بهانه استفاده از تجربه ،کاری می کنیم که علاوه بر منکوب نمودن خلاقیت و نوآوری باید مثل چنین روزهایی ناچار باشیم برای رهایی از دستشان قانون بنویسیم .

تازه ، قانونی را هم که هم می نویسیم اینقدر بند و تبصره و ماده به آن برای خوشایند این و آن اضافه اش می کنیم که عملا خاصیت خود را از دست می دهد .در همین قانون مورد بحث در تبصره ای که به آن الحاق شده روسای قوا ، معاونان رییس جمهور ، وزرا ، استانداران ، خود نمایندگان مجلس ، روسای شرکتهای دولتی و … مستثنی نموده ، یعنی عملا همه تصمیم گیران کشور، و بر همین اساس است که امروزه میانگین سن دولت از ۶۲ سال هم بالاتر رفته است .

مشکل اساسی نه نداشتن قانون ، که تفسیر به رای کردن از آن و دور زدنش به انحاء‌مختلف است ، اگر هر کسی برای خود مفسر قانون نشود که این همه موسسه وبانک و صندوق یک شبه درست نمی شد که اینگونه دارایی های مردم را به تاراج ببرند و در شرایط بحران اقتصادی کنونی ناچار نبودیم دهها  هزار میلیارد تومان را از جیب ملت و بیت المال برای جبران خسارت ندانم کارهای دیروزمان پرداخت کنیم .

این تفسیر و تعدیل ها در بیشتر مواقع به لایه های میانی مدیریت ها نیز سرایت نموده و نمونه های متعدد را می توان برشمرد .

قانون انتخابات مجلس و شوراها ، آیا کسی شماره کرده تا به امروز چند بار و درست قبل از هر انتخابات جدیدی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است ؟ چه کسانی از آن و تحت چه شرایطی منتفع شده اند ؟

قانون سالیانه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت ، چرا تا کنون درست اجرا نشده ؟ چرا همین مجلس و کمیسیون های مرتبط آن چندین بار است در این باره به دولت تذکر می دهند ؟ قوانین توسعه پنج ساله ، چرا مرتب باید بند و تبصره و مواد آن را جابجا کرد ، و نمونه های فراوان دیگری که شاید در اینجا نتوان همه آنها را مطرح نمود .

به هر روی آنچه مشخص است اینکه مدتهاست قوانین مصوب ما در مسلخ مصلحت هایی قربانی شده اند که شاید هیچگاه مصلحت مردم و کشور در آنها لحاظ نشده و اثرگذار نبوده است و نتیجه آن را می توان امروزه به راحتی مشاهده نمود .

آیا واقعا پس از یکصد سال قانون نویسی و تجربه آن باید شرایط کشور ما امروز اینگونه باشد ؟ پاسخ این سوال هم سهل است و صعب ….

*سردبیر هفته نامه مانشت