صلح و سازش به جامعه آرامش می‌دهد
رئیس کل دادگستری ایلام گفت: هدف از تأسیس شورای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردارند است.
«محمد رزم» در مراسم تحلیف اعضا شعب شوراهای حل اختلاف شهرستان ایلام اظهار کرد: شورای حل اختلاف با حل‌وفصل خصومت و به سازش کردن دعواها می‌تواند نقش بسیار بسزایی در ایجاد آرامش در جامعه ایفا کند و در دین مبین اسلام هم بر ایجاد صلح در جامعه تأکید فراوان شده است.
وی با بیان اینکه قبل از انقلاب هم شوراهای حل اختلاف تحت عنوان خانه‌های انصاف فعالیت می‌کردند و این نشان از نقش حل‌وفصل دعوای در جامعه دارد، افزود: هدف از تأسیس شورای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردارند است.
رزم اضافه کرد: در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و حرکت خودجوش در میان طوایف و ایلات سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازوکار مصوب نبوده و بدین دلیل مسئولین ذی‌ربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده‌ها به محاکم پیش‌بینی شود و امور قضایی ساده‌تر که قابل‌حل و فصل توسط ریش‌سفیدان و کدخدایان است به آنان سپرده شود.
وی ادامه داد: اما به هرحال روشن بود که شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی‌توانست به کار و حیات خود ادامه دهند و این بود که قوه قضائیه لایحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کرد و اکنون می‌توان گفت که شوراهای حل اختلاف جایگاه قانونی محکمی یافته است.
رئیس‌کل دادگستری ایلام با تأکید بر اینکه هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس‌کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر میشود، گفت: در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند، مطابق مقررات این قانون انجام‌وظیفه میکنند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده کند، افزود: مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده کند.
رزم خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید دارای شرایط متدین به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل، عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان، حداقل سی‌سال سن تمام، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان، حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر، متأهل بودن، سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
رئیس‌کل دادگستری ایلام با تأکید بر اینکه برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد، تصریح کرد: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها درآمدهاند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
وی ادامه داد: شورا در موارد کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل‌گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام کند.
رزم گفت: قاضی شورا در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیونی ریال، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجر به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن، ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به درصورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر دربند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند، تأمین دلیل و جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد رأی صادر کند.
رییس کل دادگستری ایلام اضافه کرد: شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست.
منبع: ایسنا
