پاشنه آشیل دولت روحانی
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نوشت: موضوع پرداخت‌های نجومی در مجموعه‌های دولتی همچون برخى بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها به بهانه‌ای برای تخریب دولت و هجمه به آن تبدیل شده است.
اساس اینکه در کشوری که یک کارگر قرار است با حقوقی معادل کمتر از یک میلیون تومان زندگی کند، چگونه ممکن است یک مدیر بانک دولتى حقوق ٢۴٣ میلیون تومانی بگیرد جای پرسش و پیگرد دارد. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. در واقع آنچه به عنوان پرداخت‌های نجومی در چند ماه گذشته مطرح شده است صرفا بخشی از نابرابری‌ها و فساد عمیقی است که به گونه‌اى سیستماتیک در بدنه اقتصادی این جامعه جا خوش کرده و در عمل بنیادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز تحت سیطره خود درآورده است.
بسیاری از مقاومت‌های جدی در قبال اصلاح امور منبعث از این نوع فساد اقتصادی است. صاحبان قدرت و ثروت در خلأ ناشی از ناکارآمدى سیستم تقنینى و نظارتى از یکسو و عقیم‌سازى ساز و کارهاى نظارت عمومى همچون رسانه‌هاى آزاد، مستقل و شجاع از سوى دیگر و غفلت نخبگان اصلاح‌طلب از مقوله اقتصاد ملى و غیررانتى در ٣۵ سال گذشته نظام اقتصادی کشور را به نفع خود مصادره کرده و در نهایت وضعیت نابهنجار فعلی را به مردم و کشور تحمیل کرده‌اند.
پرداخت‌های نجومی در قالب فیش‌های رسمی حقوق و پاداش‌هاى کلان غیرموجه، بخش ناچیزی از فساد اقتصادی گسترش یافته و بحران توزیع ثروت نهادینه شده در جامعه ایران است. فیش‌های رسمی پرداخت حقوق حد نهایت می‌تواند به مبالغی همچون ٢٠٠ یا ٣٠٠ میلیون تومان بالغ شود اما پرداخت‌ها و درآمدهای جانبی، دور از چشم و غیررسمى برخی پست‌ها و مقام‌ها، رانت‌های آنچنانی و انحصارات خاص و اختلاس‌ها از مقوله‌های متفاوتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در قالب چنین فسادی است که در یک دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری مبلغی نزدیک به ٨٠٠ میلیارد دلار پول ملت بی‌حساب و کتاب هزینه می‌شود و هیچ نهاد قانونی و مسوول معترض آن نشده و گزارشى را به مردم به عنوان صاحبان اصلى این ثروت نمی‌دهد. دلواپسان امروز و رسانه‌های‌شان در یک رفتار متناقض نما ترجیح می‌دهند که در مورد برخى فیش‌هاى نجومى داد سخن سر دهند اما هیچ کس پاسخگو نیست که این پرداخت‌هاى ناروا از چه زمانى آغاز و چرا در گذشته صداى اعتراض ایشان را کسى نشنید؟ مگر پرداخت چند صدملیونى به مدیرعامل بانک … در دولت پیشین با چنین پرداختى به مدیران بیمه و بانک رفاه کارگران در این دولت چه تفاوت ماهوى دارد که بریکى چشم بسته می‌شود اما دیگرى را در بوق می‌کنند؟ آیا این رفتار عجیب ناشى از این نیست که بسیاری از مدعیان امروز مسوول یا شرکای چپاول دیروز بوده‌اند و خود دستى بر آتش داشته‌اند؟
اینک به نظر می‌رسد، برخی تریبون‌ها با مطرح کردن فیش‌های حقوقی بعضی از مدیران اقتصادى دولت اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کنند. گویا کسی به فکر این مردم مظلوم نیست. متاسفانه موضوعى با این اهمیت به رقابت و کشمکش سیاسی تنازل پیدا کرده وگرنه روشن است که پرداخت‌های اینچنینی در دولت آقای روحانی آغاز نشده است، گرچه تداوم آن غیرقابل دفاع است.
پیشنهاد می‌شود، گروه مشخصی از طرف دولت ومجلس تعیین شود و سابقه پرداخت‌های نجومی را در دولت قبلی و دلایل تداوم آن در این دولت را مورد بررسى و بازرسى قرار داده و نتایج آن را براى آگاهى عموم استخراج کند. از سوى دیگر باید توجه داشت که چنین پرداخت‌هایی منحصر به حوزه دولت نیست. اگر گروه صالح، خبره و پاکدستى با اختیارات واقعی قادر باشد درآمدها و پرداخت‌های نجومی در هر سه قوه و آن بخش از نهادهایی را که به طریقی از بیت‌المال و دارایی‌هایی با منشأ سیاسى اداره می‌شوند احصا کند و آن را براى مقامات مسوول و مردم گزارش کند آنگاه عمق فاجعه روشن خواهد شد.
واقعیت این است که تسلط نوعى لمپنیزم و ولنگارى بر اقتصاد کشور همه ارزش‌های انقلاب اسلامی را فدای منافع اقتصادی خود کرده است. ارزش‌ها به ضد ارزش و ضد ارزش‌ها به ارزش تبدیل شده است. عدالت اجتماعی و برابری فرصت‌ها، رعایت بیت‌المال، حاکمیت قانون، ضابطه‌گرایى و مقوله‌هایی از این دست کلا فراموش شده یا به شعارهایی توخالی و به ابزاری در دست عوامفریبان تبدیل شده و جای آن را فساد اقتصادی و چپاول ثروت ملی توسط عده‌ای بسیار قلیل اما پر مدعا گرفته است.
چنین به نظر می‌رسد که امروز عده اى قلیل در خیلى از حوزه‌ها با استفاده از انواع ترفندها حاکم بلا منازع عرصه‌های مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور شده‌اند وگرنه چگونه یک نظام انقلابى وسیاسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و آرمانى با تقدیم چند صد هزار شهید و جانباز و آزاده می‌تواند ظرف کمتر از چهار دهه سال چنین حدی از فساد و نابرابری و شکاف عمیق طبقاتی را ایجاد و تجربه کند؟
بنابراین موضوع اصلی در این بحث صرفا پرداخت‌های نجومی غیر موجه به معدودی از مدیران اقتصادى دولت در قالب حقوق رسمی و داراى مصوبات قابل استناد آن هم در دولت آقای روحانی نیست؛ موضوع یک اقتصاد کاملا فاسد و بیمار است. اقتصادی که نیاز به درمان جدی و فورى دارد. اما آنچه به دولت روحانی مربوط است ضرورت اجتناب‌ناپذیر تغییر و ترمیم برای هماهنگى بیشتر در کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت است. دولت باید انعطاف‌پذیری داشته باشد. سیاست و اقتصاد ایران نیاز به تعادل دارد. دولت روحانی برخلاف توفیقات کم‌سابقه در عرصه سیاست خارجى تاکنون تلاش موفقى برای پاسخگویى به برخى مطالبات براى ایجاد تعادل در عرصه سیاست داخلى و اقتصاد کشور از خود نشان نداده است.
شایسته دولت تدبیر و امید نیست که امروز در دام موضوعاتی همچون معدود فیش‌های حقوقی برخى مدیران یا نظام بانکی ناکارآمد و سودجو افتاده و هیچ ابتکار عمل هوشمندانه اى از خود نشان ندهد. افزون بر اینکه تکیه دادن کل سیاست و اقتصاد کشور به برجام با تمام ارزش‌هایش و زحماتى که براى توفیق آن کشیده شد، موافق تدبیر نیست و مصداق گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد است و راه به جایی نخواهد برد.
