رونق تولید و اشتغال در گرو بازنگری در قوانین بانکی است

وی اضافه کرد: وقتی یک واحد تولیدی به دلیل برخی موانع و مشکلات اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارد و عملا به موجب انباشت بدهی سر رسید شده و تملک بانک زمین گیر می شود، اضافه شدن جرائم تسهیلات و ادامه دار بودن آنها موجب انباشت و نجومی شدن ارقام بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها می شود.
وی تحقق سود و منفعت را برای بانک های غیر قابل انکار دانست اما درعین حال گفت: باید این سودها معقول و منطقی باشد.
وی افزودد: قوانین بانک در عین حفظ منافع معقول نظام بانکی باید در برخی مواقع نیز تسهیل گر باشد و به مانع اصلی فعالیت واحد های تولیدی مبدل نشوند .
اکبرپور گفت: همچنین جرایم دیر کردها نیز تا سقف معینی باید باشد زیرا نامحدود بودن آنها فقط موجب انباشت بدهی های سرسام آور و زمین گیر کردن دائمی واحدها می شود.
وی اضافه کرد: مسئولان ارشد بانکی باید ساز و کاری تعریف کنند که بانک به عنوان یک شریک تجاری واحدهای تولیدی کمک حال صنعتگر باشد و در سود و زیان مجری طرح را همراهی کند نه فقط شریک سود واحد باشد و در موقع رکود به انباشت سرسام آور بدهی های خود بپردازد.
وی تصریح کرد: اکنون مشکل زیادی از واحدهای صنعتی رکود زده انباشت سرسام آور بدهی ها است که اگر سقف این بدهی ها معقول و محدود بود بدون شک کار به پادرمیانی مسئولان ارشد برای حذف جریمه، جرایم دیر کردها نمی کشید.
وی ادامه داد: سود مرکب و جریمه مرکب موجب می شود که مجری واحد صنعتی نتواند در شرایط زمانی رکود اقتصادی در چرخه تولید دوام بیاورد و به ناچار واحد تعطیل می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: باید بانک ها ساز و کار مناسبی تعریف کنند و در سود دهی بالای واحدهای تولیدی که با تسهیلات آنها راه اندازی شده نیز شریک شوند و در زیان این طرح ها نیز یار و همراه آنها باقی بمانند.
اکبرپور اظهار کرد: بدون شک همه سرمایه بانک ها متعلق به مردم و سرمایه ملی است و هر دو طرف مجری طرح و بانک باید از آن نهایت استفاده را بکنند و معامله دو سر برد انجام دهند نه اینکه در برخی مواقع پرداخت تسهیلات مفری برای انباشت ثروت مجری و اختصاص آن در بازارهای دیگر شود بلکه با نظارت مستمر بانک به جا و به موقع هزینه شود.
وی افزود: همچنین بانک ها باید به جای انباشت های بدهی های سر رسید شده و تملک طرح ها به مجری طرح مشاوره بدهند و با کمک دهی و جذب شریک واحد را وارد گردونه تولید کنند تا اقتصاد کشور به حرکت درآید و پویا شود.
وی اضافه کرد: اکنون بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا بیشترین سود را به سرمایه هایی می دهند که در تولید و صنعت سرمایه گذاری می شود اما در کشور ما بیشترین سود به سرمایه خوابیده مردم در بانک های خصوصی پرداخت می شود.
وی توضیح داد: باید تدابیری در قوانین بانک ها اتخاذ شود که پول مردم به چرخه بیشتر تولید و اقتصاد کشور که منجر به اشتغال و بهبود معیشت مردم و پویایی و تحرک چرخ های صنعتی و تولید کشور است منجر شود و همه از قبل این سرمایه ها منفعت ببرند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تغییر و بازنگری در بسیاری از قوانین بانکی اقتصاد کشور در سال اقتصاد مقاومتی به شرایط مطلوب و مناسبی ارتقا یابد.
منبع: ایرنا